كشف ضعف التسيير وغياب المبادرات المحلية لدى المنتخبين في كثير من البلديات عجز في الميزانية وعدم القدرة على إنجاز عدة عمليات تنموية رغم وجود عدد كبير من المحلات المهنية وأخرى تجارية تابعة لأملاك البلدية لا زالت مغلقة وبعضها الآخر يعاني التدهور والإهمال، شهورا قبل دخول قانون البلدية الجديد الذي يعتمد على التسيير الذاتي والجباية.
حسب الوضعية الحالية لتسيير البلديات والبحث عن مصادر التموين، فإنّ مجال استغلال المحلات المهنية التي استفادت منها الولاية في السنوات الفارطة، أو تلك التابعة لأملاك البلدية ما زال ضعيفا أو مغيبا لدى المجموعات المحلية بالمناطق الريفية والحضرية حسب معاينتنا لهذه الهياكل التي كلفت خزينة الدولة الملايير لإنجازها.
وقد أوضح بعض المنتخبين، ممن فضلوا عدم الكشف عن أسماء بلدياتهم أن صلاحياتهم لا تسمح لهم بالتصرف في المحلات التي تدهورت، واكتفوا بإحصاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بهذه الفضاءات المهنية والتجارية التي تفوق 1577 محل حسب آخر إحصاء كشفت عنه لجنة الإقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة حول قطاع التجارة بالولاية.
وفي سياق هذه الإختلالات المسجلة في تسيير الأملاك العمومية واستغلالها، لصالح توسيع مجال التنمية المحلية من طرف المنتخبين المحليين، بات ملف المحلات بنوعيها من النقاط السوداء لعدد كبير من البلديات العاجزة كما هو الشأن بالنسبة لبلديتي بومدفع التي بحوزتها 115محل مغلق و9 لم توزع بعد وحمام ريغة بـ 68 محلا بين مغلق وغير موزع ومعرّض للإتلاف. ونفس الوضعية تعرفها البلديات الفقيرة كما هوالشأن بتبركانين وزدين وبن علال والماين وعين بويحي وواد الشرفاء التي بها 191 محل لم يتم استغلالهم لحد الساعة والبعض منها في وضعية كارثية بعد تآكل جدرانها وسطوحها حسب ما وقفنا عليه ميدانيا.
أما فيما يتعلق بالبلديات التي تتميز بحركة تجارية نشيطة بالمقارنة مع البلديات الفقيرة، فإن هذه الخصوصية لم تشفع للحالة الكارثية التي توجد عليها هذه الفضاءات المهنية والتجارية التي لا تزال مهملة، وبعضها حوّل إلى سكنات غير شرعية أو لممارسة الرذائل أو اتخاذها مرتعا لرمي النفايات والمزابل العشوائية، دون أن تلقى ردعا من المصالح المعنية بالقطاع ولجنة العمران والنظافة بالبلديات كما هوالحال بالعبادية والعطاف والروينة ومليانة وسيدي لخضر وبئر ولد خليفة التي بها 173محل غير مستغل لحد الساعة حسب وثيقة الإحصاء الموجود بحوزتنا.
ومن جانب آخر لم تسلم كل من بلديتي عين الدفلى عاصمة الولاية ومنطقة الخميس، اللتان تتوفران على نسيج اجتماعي وحركة تجارية نشيطة، غير أن الغريب في الأمر أن المنتخبين المحليين لم يبادروا في استغلال هذه المحلات سواء بتوزيعها على الشباب البطال من المهنيين وعرضها للكراء قصد جلب مداخل جبائية تمكنها من توظيفها في برمجة عمليات تنموية تلبي بها مطالب السكان، أو إنجاز مرافق من شأنها توسيع النشاط الرياضي والترفيهي لأبناء المنطقة الذين طالما اشتكوا من هذه النقائص المسجلة ببلدياتهم.
أما بخصوص الاستغلال غير الشرعي لهذه المحلات، فالملف لم يطرح من طرف المنتخبين المحليين، رغم الخروقات والإعتداءات على الملكية العامة والسطو على ممتلكات البلديات التي لم يمسّها أيّ تحقيق إداري من المصالح المعنية لاسترجاعها وتوزيعها بالطرق القانونية، حتى تتمكن من تحصيل مداخيلها وتوجيهها نحو إنشاء مرافق عامة بهذه البلديات التي تتحجج بعجز ميزانيتها. هذه الوضعية التي سجلناها ميدانيا تجعل ملف التسيير الذاتي للبلدية، على ضوء ما يكشفه القانون القادم مستحيلا إذا بقيت الأوضاع وعقلية التسيير بهذه الكيفية التي تعتمد فيها المجالس على إعانات ميزانية الولاية. الأمر الذي يحتم على المصالح الإدارية بالولاية التحرّك لإصلاح الوضع قبل فوات الأوان واعتبار الملف ضمن الفساد المالي والتسيير.
