قال كاتب الدولة الأسبق للاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى، أول أمس ، بأن تطور منحنى حوادث المرور بالجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة، يكشف عن حدود الإجراءات التي مازالت متبعة في إدارة هذه الظاهرة، التي تكلف حاليا، في المتوسط، قتيلين اثنين في كل يوم، إضافة إلى عشرات المصابين.
أضاف مصيطفى في ندوة «اليقظة المرورية»، التي نظمها الاتحاد الوطني للناقلين بالمحطة البرية للخروبة، بالتعاون مع مبادرة «صناعة الغد»، أن أسباب حوادث المرور تعود إلى العامل البشري بنسبة 83٪ في حين يتوزع الباقي بين الأخطاء التقنية للمركبات بنسبة 10٪ ووضعية الطرق ومسارات السير بنسبة 7٪، الشيء الذي يدفع إلى ضرورة التدخل بحلول أكثر تطورا لإدارة العنصر البشري المسؤول عن وضعية المرور ببلادنا.
في هذا الصدد، اقترح مصيطفى عددا من التطبيقات التي وصفها بالذكية، لأنها مبنية على المعرفة، تبدأ بتنصيب خلية لليقظة المرورية المشتركة بين قطاعات الداخلية والنقل والأشغال العمومية والتربية، تعمل في اتجاه التنبؤ بمعطيات حوادث المرور والنقل على آفاق 15 سنة على الأقل، بهدف وضع السياسات المناسبة للمدى البعيد، بدلا عن إجراءات المدى القصير، وأن يتناول أسلوب اليقظة المرورية تحليل المتغيرات المتحكمة في حوادث المرور بصورة عملية وأكثر دقة ومتابعتها في الزمن.
كما اقترح كاتب الدولة الأسبق، إعادة تنظيم مناخ النقل بالجزائر، أسوة بمناخ الأعمال، عن طريق إعادة برمجة مواقيت العمل على مستوى الإدارات والمؤسسات والموظفين والانتقال من يوم العمل على أساس 8 ساعات إلى المداومة المستمرة بالتناوب على أساس 24 ساعة، بالموازاة مع تصحيح مواقيت دخول وخروج التلاميذ والطلبة وطلاب الجامعات، على أساس أمثلية التدريس وترشيد جداول الأوقات.
كما اقترح مصيطفى وضع سياسة مدروسة لتشجيع النقل الجماعي من حيث راحة الهياكل وتقدم الوسائل ودعم الأسعار، مع فك الارتباط بين سعر النقل وسعر الوقود بتدخل الجانب المالي للدولة المبني على الدعم. كما جاء في ندوة اليقظة المرورية أن العام 2017 والى غاية شهر نوفمبر، أسفر عن 14 ألف حادث مرور على المستوى الوطني، أدت إلى وفاة 97 شخصا مع تسجيل 960 جريح في العاصمة وحدها.
