خريطة صحية جديدة وفق خصوصية كل منطقة مع وضع حدّ للتكاليف المرتفعة
أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ مختار حسبلاوي أمس، بالجزائر العاصمة عن «رفع» الحكومة التجميد على بعض مشاريع القطاع خلال سنة 2017 سواء التي كانت معطلة أو تلك التي لم تنطلق بها الأشغال بعد.
أكد على هامش استقباله لتنسيقية نقابة الأطباء المقيمين، أن الحكومة رفعت التجميد على بعض مشاريع القطاع سواء التي كانت معطلة أو تلك التي لم تنطلق بها الأشغال، كاشفا عن رفع التجميد على مشاريع أخرى بالعديد من الولايات خلال سنة 2018.
في هذا الإطار، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى إنشاء شبكة جديدة للتكفل بالمرأة الحامل، وكذا اقتناء الوزارة ل100 سيارة إسعاف ستوجه لبعض الولايات التي هي في حاجة إليها، وستكرر هذه العملية لتغطية الاحتياجات المسجلة في هذا الجانب.
وأوضح في هذا السياق، بأن الوزارة تسعى إلى تلبية احتياجات مدروسة لكل منطقة في إطار الخريطة الصحية الجديدة وفق خصوصية كل ولاية لوضع حد للتكاليف المرتفعة التي كانت «لا تأخذ في الحسبان هذه الخصوصية « مشيرا إلى مؤسسات «ضخمة» تم تجهيزها ستدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول لسنة 2018.
من جانب آخر، أكد أن كل الاستثمارات التي قامت بها الدولة بالقطاع « سيتم تزويدها بموارد بشرية، سيما سلك الأطباء» الذي يتطلب مدة طويلة في التكوين وتجربة خاصة لتسيير بعض الهياكل المتخصصة ذات التقنية العالية جدا، مشددا على أهمية التكفل بهذا الجانب لتحسين القطاع.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال، أشار الأستاذ حسبلاوي إلى التعليمة التي وجهها إلى جميع مديري الصحة والشركاء والتي تتعلق أساسا بضرورة التنسيق بين الوزارة الوصية والأطقم الطبية التي تمارس في الميدان بغية تنظيم المنظومة.
وذكر في هذا الإطار بتعليمات الوزير الأول بضرورة تنظيم القطاع والاستعجالات الطبية، مؤكدا بأن كل هذه الإجراءات تتطلب وقتا لتطبيقها من طرف الوزارة التي تأمل -حسبه- أن تتحقق بعد تطبيق قانون الصحة الجديد المطروح حاليا للإثراء على مستوى البرلمان.
