وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على قانون المالية لسنة 2018، بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
يتضمن قانون المالية لسنة 2018، سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية، يتضمن النص نفقات إجمالية بـ8.628 مليار دج، متكونة من 4.043,31 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و4.584,46 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج بـ3.170,5 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة، يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ400 مليار دج.
