بإقراره، أمس، لدى ترؤسه أشغال آخر اجتماع لمجلس الوزراء في العام 2017، يوم 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر، يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد خطا خطوة أخرى تندرج في إطار تعزيز الوحدة الوطنية، ويأتي بعد ما كرس دستور 2016 «امتلاك الشعب الجزائري برمّته للغة الأمازيغية»، وقد لاقت المبادرة استحسانا كبيرا على مواقع التوصل الاجتماعي.
اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أمس، بتاريخ 27 ديسمبر من العام 2017، سيبقى عالقا في أذهان الجزائريين، نظرا لقرار رئيس الجمهورية «التاريخي» القاضي بإقرار يوم 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر، ليضاف بذلك إلى قائمة الأعياد الوطنية.
وتضاف هذه الخطوة الى سلسلة الإجراءات لصالح الهوية الوطنية، بمقوماتها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية، وهي كفيلة «بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين، في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي».
وقد لاقى هذا القرار استحسانا كبيرا من قبل الطبقة السياسية والمواطنين، الذين سارعوا إلى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين القرار الذي سيكون نافذا بعد أيام قلائل وتحديدا يوم 12 جانفي الداخل، مكسبا للجزائر والجزائريين عموما.
يأتي هذا القرار، في وقت ارتفعت فيه مؤخراً أصوات مطالبة بتعليم اللغة الأمازيغية، وفي هذا الصدد ذكر بأن «الدستور المعدل السنة الماضية، أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمّته للغة الأمازيغية»، لغة - أضاف يقول ـ «وطنية ورسمية»، وذلك على اعتبار أنها «عامل تماسك إضافي لوحدته الوطنية».
ولم يفوت المناسبة لتوجيه تعليمات إلى الحكومة، «لعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور»، وإلى ذلك كلفتها بالإسراع في «إعداد مشروع القانون المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية».
