أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكريس 12 يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 «قرار تاريخي هدفه تكريس القيم الوطنية».
صرح بدوي للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قائلا: إن « القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء والمتعلق بترسيم يناير (12 يناير) يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018 هو قرار تاريخي جاء في إطار نظرة متبصرة هدفها تكريس القيم الوطنية «.
وذكر الوزير أن هذا القرار الذي جاء بعد دسترة اللغة الأمازيغية في التعديل الدستوري الأخير، يهدف أيضا- كما قال- «لتكريس الوحدة الوطنية»، مبرزا في السياق ذاته أن اللغة الأمازيغية «متواجدة في كل مناطق الوطن».
إعادة التنظيم الإداري بالهضاب العليا لا تعترضه صعوبات مالية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الاداري بمناطق الهضاب العليا «لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية».
وقال بدوي في رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص ترقية دائرة بريكة (باتنة) الى ولاية منتدبة في اطار التنظيم الاداري الجديد أن» تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى « بما في ذلك « القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم اداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا».
واوضح أن هذا القرار هو من « ضمن الأولويات في اطار خطة وطنية تنموية متكاملة»، وتبلور —حسبه — في تنظيم اداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة، ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و»مستقبلا الانتقال نحو تقسيم اقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة «.
وأوضح في نفس السياق مطمئنا ان « القرار السياسي الخاص بترقية بعض دوائر الهضاب العليا الى ولايات منتدبة قد اتخذ، وتعمل مصالحه على تهيئة كل الظروف اللائقة لتنفيذه في سنة 2018»، نافيا وجود «نقص مرتبط بالجانب المالي لتنفيذ هذا المسعى الذي سيكون في مستوى طموحات مواطني العديد من المناطق كبريكة العلمة، أفلو وبوسعادة».
وذكر ان الحكومة بصدد توفير كل الشروط لجعل الولايات المنتدبة بالجنوب «وظيفية» من خلال تدعيم مصالح الدولة وصلاحياتها في تجسيد البرامج التنموية الخاصة بهذه الولايات الجديدة، من اجل —كما قال— « ضمان جاهزيتها لمواكبة طلبات سكانها لتحقيق الاقلاع التنموي المنشود وتقريب الادارة والسلطات العمومية من المواطن».
وأكد في السياق ذاته ان كل المدن التي تتوفر على «معايير قابلة لتنمية مستقلة بوتيرة مقبولة» ستستفيد من هذه العملية منها بريكة التي ستستحدث بها ولاية منتدبة جديدة.
