رافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، من أجل اقتصاد وطني «مستقل وذي سيادة» مستحدث للنمو والازدهار. وأشاد المشاركون في الاجتماع، الذي ضم الأمناء العامين للاتحاديات الولائية والفيدراليات الوطنية، بتوقيع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ميثاق الشراكة العمومية - الخاصة، معتبرين أن هذا الأخير سيكون «أداة لبناء اقتصاد مستقل وذي سيادة».
وأكد المشاركون في بيان كتابي، نشرته القيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب هذا الاجتماع، أن «الأطراف الفاعلة لهذا البعد الاقتصادي الجديد، قررت، انطلاقا من روحها الوطنية، الاتحاد كجزائريين فخورين بوطنهم من أجل بناء اقتصاد مستقل وذي سيادة، هدفه الوحيد تحقيق الرقي لأبناء وطننا من خلال الرفاهية التي يتيحها النمو المتولد عن رغبتنا المشتركة في جعل بلدنا مرفأ للسلم والتماسك الاجتماعي الذي يضمن التقدم الاجتماعي».
وأشار بيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن «هذه الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية الجديدة تمثل خطوة نحو التكامل وكذا تعزيز الحوار الذي هو ركيزة الاستقرار الاجتماعي»، مضيفا أن «هذا الميثاق الذي يسعى إلى حماية اقتصادنا وتطويره يعتبر قاعدة متينة لخلق مناصب الشغل وتحقيق التقدم الاجتماعي للعمال والمتقاعدين وكذا عائلاتهم».
وتمت المصادقة على ميثاق الشراكة العمومية- الخاصة يوم 23 ديسمبر 2017 من طرف الثلاثية (الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل).
