تتوفر الجزائر عموما على شبكة تضم نحو 400 مؤسسة ومركز يتكفل بمختلف فئات الأطفال بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرومين من الدفء العائلي، حيث تضطلع 53 منها بالطفولة المسعفة و49 أخرى بحماية الطفولة والمراهقة ورعاية الشباب، فيما تتكفل 23 مدرسة بالأطفال المعاقين بصريا و46 مؤسسة مدرسية أخرى بالأطفال المعاقين سمعيا.
يضاف إلى كل ذلك، فتح 149 مركز نفسي بيداغوجي خاص بالأطفال المعاقين ذهنيا وثمانية مراكز من نفس الصنف موجهة لفائدة الأطفال المعاقين حركيا وأربعة مراكز خاصة بالأطفال الذين يعانون من مشاكل في التنفس، فضلا عن 48 مصلحة للوسط المفتوح و15 ملحقة تابعة لها.
بدوره، يعمل قطاع التربية على التكفل بالأطفال في الجانب الخاص بالتمدرس، بما فيهم أصحاب الاحتياجات الخاصة الذين بلغ عددهم في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي 34.675 طفل بعد ما كان 3.375 طفل سنة 2014، علما أنه يجري التكفل بالنسبة الأكبر من هؤلاء (90 بالمائة) على مستوى الأقسام العادية، فيما وجه العدد المتبقي إلى أقسام خاصة.
كانت المؤسسات التربوية الوطنية قد شرعت منذ 1998 في استقبال أطفال يعانون من نقص البصر أو السمع ليتم بعدها فسح المجال لمن يعانون من الإعاقات الذهنية الخفيفة إلى جانب أطفال القمر والتلاميذ الذين يعانون من الإعاقة الحركية.
تعكس هذه المساعي الحثيثة إرادة الجزائر في تنفيذ التزاماتها الدولية المندرجة في إطار أهداف التنمية المستدامة، خاصة ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول 2030.
حظيت هذه الجهود بتثمين المنظمات الدولية، حيث كانت ممثلية منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة بالجزائر قد أكدت أن هذه الأخيرة “حققت تقدما كبيرا” في مجال حقوق الطفل، وهو الأمر الذي يبدو جليا من خلال تحقيقها “تقريبا” لكل ما نصت عليه أهداف الألفية للتنمية وتحقيق نسبة تمدرس تصل إلى نحو 98 بالمائة إلى غيرها من الإنجازات.
