صرح والي سعيدة، لوح سيف الإسلام، أن المرحلة التي اشرف عليها على تنصيب الرؤساء وهياكل اللجان على مستوى المجالس الشعبية البلدية ومجلسها الولائي، لمطالبة الهيئة المنتخبة الجديدة السعي لتحقيق التنمية المنسجمة بمشاركة المواطنين، مؤكدا أن سنة 2018 ستعود بالخير من وراء رفع التجميد على المشاريع التي كانت مجمدة من طرف الحكومة.
كشف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، لدى نزوله ضيفا بإذاعة سعيدة الجهوية، أن عملية البدء في إعلان عن الأسماء المستفيدة من السكنات الاجتماعية بكل بلديات الولاية، سيعلن عنها مع نهاية الشهر الجاري مطمئنا طالبي السكن الاجتماعي المقدر عددهم أكثر من 23 ألف طلب عند هذه النقطة، طالب الوالي من رؤساء الدوائر وضع اللمسات الأخيرة على أن يتم البدء في توزيع السكنات الجاهزة لمستحقيها بعد عملية الطعون المعمول بها، السيد الوالي المكلفين بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي من نقطة مهمة تتمثل في الشفافية في دراسة الملفات بدقة وإعطاء لكل ذي حق حقه.
كما تحدث الوالي بخصوص التجمعات السكنية الجديدة التي ستمسها عملية الترحيل وإعادة الإسكان، حيث أوضح في هذا الشأن على توفير كل المرافق الضرورية بهذه التجمعات السكنية الجديدة منها المتعلقة بالمرافق الضرورية وبتجهيز المؤسسات التربوية تسمح للتلاميذ المرحلين على مزاولة دراساتهم في ظروف عادية.
وتطرق والي سعيدة إلى المشاريع التي عرفت تأخرا كبيرا، مؤكدا أنها ستنطلق من جديد بصفة عامة.
وعن الجانب الصحي، أكد الوالي أن قطاع الصحة سيعرف سنة 2018 تغطية عامة ايجابية من خلال استلام المستشفيات الثلاثة بكل من بلديات الحساسنة، يوب وسيدي بوكر التي تتسع ل 60 سرير لكل مستشفى، بعد عملية تجهيزها بالمعدات الطبية، معترفا أن تلك المستشفيات عرفت تأخرا كبيرا، وختم والي سعيدة، حديثه بقوله...” أن سنة 2018 ستكون سنة الانجازات والمشاريع خاصة منها الحساسة تعود بالخير على سكان ولاية سعيدة... “.
تجار سوق الجملة للخضر والفواكه يحتجون
أقدم نهاية الأسبوع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الرباحية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سعيدة، نددوا فيها بما أسموه تجاوزات المشرفين على تسيير سوق الجملة للحضر والفواكه للولاية، حيث عبروا في لافتات تحمل شعارات سبب تنظيمهم لهذه الوقفة الاحتجاجية، لإيصال رسالتهم إلى الوالي.
المحتجون حسب تصريح ممثليهم كشفوا عن عدة قضايا سبق وان رفعوها للجهات المعنية بملف قضيتهم لدى مصالح بلدية الرباحية، لم تحل بعد منذ 1994 حسب تصريح ممثلي المحتجين تجار الجملة للخضر والفواكه بولاية سعيدة، مؤكدين أن تجار السوق لا يزالون ينتظرون عقودهم الملكية لم يفرج عنها منذ سنوات فوق اللزوم يخص ملف قضيتهم بالرغم من اتصالاتهم المتكررة ومراسلاتهم لمصالح بلدية الرباحية لتسوية وضعيتهم العالقة.
ومن خلال تلك الوقفة الاحتجاجية، اجمع التجار على رحيل مسير ذات السوق بالجملة للخضر والفواكه وإيفاد لجنة تحقيق حول المداخيل المالية للسوق، حسب تصريح ممثلي المحتجين، علما أن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه وعددهم أكثر من 400 تاجرا، تم استقبال ممثليهم من طرف الوالي للوقوف على مطالبهم والاستماع لانشغالاتهم.
