دعت حركة الإصلاح الوطني،أمس، السلطات العمومية إلى تمكين الأطباء المقيمين من حقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة، وذلك عبر محاورة ممثليهم ومناقشة مطالبهم في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية التي تمكّن كل مواطن من حقه في التعبير والدفاع عن حقوقه ومطالبه، وتلزم الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي بالسهر على ذلك.
أوضحت حركة الإصلاح أن الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين جاءت بعد إضراب واحتجاج دام أيام عديدة دونما أي التفاتة جادة ومسؤولة إليهم من قبل الوزارة الوصية على حد قولها، ودونما مباشرة أي حوار جدي من أجل مناقشة جملة المطالب والانشغالات التي ترفعها فئة الأطباء المقيمين منذ مدة دون تكفل.
أبدت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها، أمس، أسفها للمستوى الذي نزلت إليه طريقة التعامل مع الأطباء المحتجين، الذين يبادرون إلى ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير أو المطالبة بتحسين ظروفهم المهنية أو الاجتماعية في إطار واضح وعلني، وأشارت إلى أن استمرار القمع والتعنيف على الحقوق والمطالب، لا يخدم المصلحة العامة، ولا يرمم الثقة بين المواطن ومختلف السلطات في البلاد، بل ولا يزيد الأمور إلا تعقيدا في ظل حالة التراجع عن الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
