أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، أن اعتماد منحة للسكن لفائدة الأساتذة الباحثين يعد «أمرا متعذرا في الوقت الحالي» ونفس الشأن بالنسبة لإيواء الطلبة الجامعيين بالفنادق والمجمعات السكنية.
خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، أوضح حجار أن إدراج منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين بدلا من توفير السكن يعد «أمرا متعذرا في الوقت الحالي» وذلك بسبب غيابها (المنحة) ضمن النظام التعويضي المعمول به حاليا.
كما أرجع حجار صعوبة اعتماد هذه المنحة حاليا إلى عدة أسباب منها «صعوبة تحديد المبالغ المالية الخاصة بها وذلك حسب المناطق والأقاليم، خاصة في ظل غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات للإيجار في الوطن، وكذا مع تسجيل غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار».
وبالموازاة، شدد حجار، على أن مسألة توفير السكن للأساتذة الباحثين تعد من «أولويات القطاع» الذي يحرص باستمرار على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الشريحة، وذلك انطلاقا من كون توفير السكن يشكل «عنصر استقرار اجتماعي ومهني لتحسين الأداء المهني والبيداغوجي للأستاذ».
وبخصوص إيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية، استبعد الوزير تطبيق هذا الإجراء الذي وصفه بـ»غير الواقعي في الظرف الراهن»، وذلك بالنظر إلى محدودية قدرات استيعاب الفنادق التي لا تشكل حسبه - «البديل المناسب لإسكان الطلبة الجامعيين».
كما قال حجار، أن مسألة إسكان الطلبة الجامعيين بالمجمعات السكنية تعد «عملية لا تبدو بكل المقاييس ميسرة في الوقت الحالي»، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إليها في المدى الطويل وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.
وأضاف قائلا أن ‘’تطبيق هذه الصيغة (إسكان الطلبة الجامعيين على مستوى المجمعات السكنية)، مرهون ببعث صيغ جديدة مخصصة لفائدة إسكان الطلبة من قبل المقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال الترقية العقارية».
قرابة 3000 طالب ناقشوا أطروحاتهم منذ اعتماد نظام أل-ام-دي
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، أن عدد الطلبة الذين تمكنوا من مناقشة أطروحة الدكتوراه منذ اعتماد نظام (أل-ام-دي) بلغ 2.974 طالب.
وأوضح حجار أن الطلبة الذين تمكنوا من مناقشة أطروحة الدكتوراه خلال الفترة الممتدة من 2012-2017 بلغ 2.974 طالب من مجموع 5463 طالب مسجل في هذا الطور وذلك بعد تطبيق نظام (أل-أم-دي) سنة 2009.
وذكر في هذا الصدد أنه تم إدراج طور الدكتوراه ضمن النظام (أل-ام-دي) في مرحلته الاولية على مستوى 10 مؤسسات جامعية ، لترتفع اليوم إلى 70 مؤسسة جامعية مؤهلة لتدريس هذا الطور، وبالنظر إلى هذه الزيادة— يضيف الوزير— فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين حاليا ضمن هذا الطور 25.560 طالب.
وبالمناسبة، قدم حجار عرضا مفصلا عن الأسباب التي تحول دون تمكن طلبة طور الدكتوراه من مناقشة أطروحاتهم خلال ثلاث سنوات، على غرار صعوبة نشر المقالات العلمية بالمجلات المتخصصة خاصة منها الأجنبية التي تشترط عدة معايير، إلى جانب «الصعوبات المسجلة في مجال الإشراف على الطلبة بسبب التزايد المستمر في عددهم (الطلبة).
وبهدف تجاوز هذه الصعوبات، تطرق حجار إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال، على غرار إعداد ميثاق طالب الدكتوراه الرامي إلى تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في تسيير هذا الطور، فضلا عن تنظيم أيام دراسية لمرافقة هذه الفئة من الطلبة لتوجيههم وتدارس المشاكل التي تعيق مسارهم العلمي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تطبيق الإجراء المتعلق بمناقشة أطروحة الدكتوراه في مدة ثلاث سنوات يعد «غير ممكن ميدانيا، حيث أن أغلبية الطلبة يناقشون أطروحاتهم في غضون خمس سنوات وأكثر».
