دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، إلى «الابتعاد عن الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء»، مؤكدا أن الإصلاحات التي يشهدها القطاع «جد عميقة وهادفة».
قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن «الشعارات السياسوية التي تنتقد أداء القضاء ليس لها أي تأثير على التوجه الحقيقي للإصلاحات»، داعيا الأسرة الإعلامية إلى «مرافقة الإصلاحات العميقة في قطاع العدالة، والتي تتم تحت إشراف مباشر لرئيس الجمهورية الذي أكد ضرورة ضمان الحريات واحترام كرامة المواطن واعادة الثقة للمؤسسة القضائية».
وأضاف قائلا: «نحن نتقدم في اطار دولة القانون على أسس سليمة ويجب ان يتبناها الجميع في اطار نظرة شاملة وليس خدمة للمصالح الضيقة».
وأشار الوزير إلى أهم الإصلاحات التي يتم إدراجها حاليا والمتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع القانون الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء والذي ينص على أن صحيفة السوابق العدلية التي لن تكون مانعا في التوظيف إلا في حالة تنافي الجنحة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ودعا لوح إلى «تبني سياسة جزائية ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة وليس فقط الردع، وإعادة المبادئ الاخلاقية التي تحكم المجتمع»، كاشفا في ذات الإطار عن «تنامي الجرائم الأخلاقية مثل القذف الذي تم بشأنه إحصاء قرابة 4 آلاف جريمة».
وعن قضايا التهرب الضريبي، قال الوزير أن الجهات القضائية «تعالج يوميا القضايا التي ترفعها مصالح الجمارك والضرائب وأطراف أخرى».
وبخصوص الدعوى القضائية التي يكون الأطباء المقيمون قد رفعوها إلى العدالة ضد قوات الأمن على إثر المشادة التي رافقت اعتصامهم يوم الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، نفى الوزير علمه بهذا الأمر، مكتفيا بالقول أن «احترام حقوق الإنسان كل لا يتجزأ» وأنه «إذا كانت هناك قضية فستعالج وفقا لما ينص عليه القانون».
إصدار أّكثر من 700 ألف أمر جزائي
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه تم إصدار أكثر من 700 ألف أمر جزائي يتعلق بالفصل في القضايا دون مرافعة.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية وردا على سؤال عضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرشي أنه « تم منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية في 2017 إصدار 706.203 أمر جزائي أي الفصل في القضايا دون مرافعة أو المثول أمام المحكمة والاكتفاء بتسديد الغرامة المالية وفق اختيار المتقاضي».
و أضاف الوزير انه في حالة رفض المتقاضي تطبيق الأمر الجزائي تحال القضية إلى جلسة علنية عادية وحسب الوزير سمح هذا الإجراء بتخفيض الضغط على القضاة.
و بالمناسبة يذكر الوزير بمختلف الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة لاسيما مبدأ التقاضي على درجتين والذي سمح بالحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة.
كما أشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، مؤكدا أن المراجعة تهدف الى «تأطير آثارها»، حيث «لا يمكن على سبيل المثال» - كما قال - أن تكون «مانعا للحصول على وظيفة إلا اذا كانت العقوبة المحكوم بها موجودة في الصحيفة تتنافى والعمل الذي يريد أن يشغله المعني».
أكثر من 68 الف حالة طلاق في 2017
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن أكثر من 68 ألف حالة طلاق سجلت خلال سنة 2017 من مجموع 349.544 حالة زواج اي ما يمثل 19،٥٤ بالمائة معتبرا أن هذا الرقم «منخفض» مقارنة مع الدول العربية والدول الأوربية.
وفي رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة محمد بن طبة حول فقدان المرأة لحقها في حضانة الأبناء لدى زواجها من غير قريب محرم المنصوص عليه في قانون الأسرة لسنة 2005، افاد السيد لوح بأن «عدد حالات الطلاق المسجلة خلال سنة 2017 ، بلغت 68.284 حالة من مجموع 349.544 حالة زواج.
و يمثل هذا الرقم 19،54 بالمائة من حالات الزواج المسجلة في الفترة المذكورة، يضيف الوزير الذي تابع موضحا بان المعدل السنوي للطلاق بلغ بين سنوات 2012 -2017 ما لا يقل عن 60.602 حالة.
و اعتبر لوح أن هذا الرقم «منخفضا» مقارنة مع الدول العربية والدول الأوربية، مشيرا إلى أن أنواع الطلاق تتعلق بالطلاق بالتراضي والطلاق المطبق من طرف القاضي والطلاق بالإرادة المنفردة.
أما فيما يتعلق بمسالة الحضانة اعتبر الوزير أن زواج المرأة المطلقة من غير قريب محرم «لا يعيق الحق في ممارستها للحضانة لأبنائها ما دام لا يتعارض مع المبدأ القانوني المتعلق بالحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل المحضون».
وفي هذا الصدد أفاد أن المشرع لم يقر إسقاط الحضانة «بصفة آلية» عند زواج الأم الحاضنة بغير قريب، مشيرا إلى أن «إسقاط الحضانة تقرره المحكمة كما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يراعي مصلحة الطفل المحضون والشروط التي ينص عليها قانون الأسرة والتي تختلف من حالة إلى أخرى».
و بالمناسبة أكد لوح أن في الفترة الممتدة من 2012 الى 2017 تم تسجيل 7462 قضية تتعلق بإسقاط الحضانة من الأم المطلقة لدى زواجها من غير قريب محرم ياي بمعدل سنوي قدره 1244 قضية فصلت فيها المحاكم والمجالس القضائية «بأحكام وقرارات نهائية» حيث أسقطت الحضانة بسبب إعادة زواج الام الحاضنة بغير قريب محرم في 4386 قضية ي بمعدل سنوي يبلغ 731 قضية سنويا وهو ما يعادل 58،٧٨ بالمائة.
كما تم رفض إسقاط الحضانة عنها رغم عدم إعادة زواجها—يضيف الوزير— في 3076 قضية أي بمعدل سنوي قدره 513 قضية.
و أكد في سياق ذي صلة بأن صندوق النفقة الذي جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كحل للتكفل بالمشاكل التي تواجهها الأم الحاضنة لوصول النفقة إليها في وقتها في حالة عدم تسديدها من طرف المدين بها قال لوح إن الصندوق سمح منذ إنشائه بدفع المبالغ المالية المستحقة لـ 913 امرأة حاضنة ولفائدة 1867 طفل محضون تنفيذا للأوامر الولائية الصادرة والبالغ عددها 1086 أمر ولائي متعلق بالنفقة.
أما عن المبالغ التي دفعتها الخزينة العمومية للحاضنات فتقدر - حسب الوزير - بأكثر من مليار و700 مليون سنتيم خلال سنة 2016 وقد تضاعف العدد خلال سنة 2017 ليصل إلى ما يفوق 7 ملايير و100 مليون سنتيم بالنسبة للتكفل بالنفقة عندما لا تسدد من طرف المدين.
