أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الأول، أن النيابة الجزائرية فتحت تحقيقا في ظروف الوفاة الغامضة لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا.
أوضح وزير العدل، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على أعضاء من الحكومة، أن «النيابة في الجزائر فتحت تحقيقا في ظروف وفاة رعية جزائري بإسبانيا وفقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات القضائية اللازمة».
وقال الوزير، إن «السلطات الإسبانية أجرت تحقيقا في الظروف الغامضة لوفاة الرعية الجزائري بإسبانيا»، مشيرا إلى أن «الجزائر فتحت بدورها تحقيقا في القضية وهذا بموجب قانون الإجراءات الجزائية».
وبخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في ظروف غامضة بفرنسا، أكد لوح أن «النيابة فتحت تحقيقا في هذه القضية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية»، مبرزا أن الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقية في المجال الجزائي، وهذا يعد - كما قال - من «النتائج الملموسة لإصلاحات رئيس الجمهورية لضمان كرامة المواطن الجزائري».
من جانب آخر، أكد وزير العدل أن «التحقيق متواصل» في قضية وفاة الطفل رمزي بالدواودة (ولاية تيبازة)، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أمر بتشريح الجثة بالإضافة إلى القيام ببعض التحاليل على مستوى المخابر المختصة لمعرفة ملابسات وظروف هذا الحادث المأسوي.
