أوعز التجار الزيادات التي أدرجوها على المواد واسعة الاستهلاك مع حلول السنة الجديدة، إلى الزيادات في أسعار الوقود وقرروا أن تكون الزيادات بنفس الدرجة، معاقبين بذلك المواطن الجزائري بإضعاف قدرته الشرائية، زيادات تستلزم تدخل مصالح وزارة التجارة من خلال القيام بدورها الرقابي، لوضع حد لجشع التجار.
لا مبرر للزيادات غير العقلانية التي أقرها التجار قبل أيام قلائل بطريقة عشوائية، مقرين بذلك عقوبات على المواطنين تزامنت مع انطلاق السنة الجديدة، لاسيما وأنهم ربطوا الزيادات بارتفاع أسعار الوقود أي ارتفاع تكاليف نقل البضاعة، حجة لا يتقبلها العقل كون المازوت هو الوقود المستعمل عادة، والزيادات التي مسته لا تتجاوز 3 دنانير، في حين لا تقل الزيادات عن 5 دج في كل مادة تقريبا بما في ذلك تلك التي يتم استعمال المواد المدعمة في إنتاجها على غرار السكر والحليب.
ما زال المواطن لم يستوعب الزيادات التي أقرها التجار بطريقة عشوائية، مست حتى البضاعة التي تم تخزينها قبل نهاية السنة، ولعل الأمر الغريب في هذه الزيادات أنها لا تقل في أحسن الأحوال عن 5 دج، يدفعها المواطن منذ الفاتح جانفي عن كل قارورة ماء أو عصير وعن كل علبة «ياغورت»، مقرين بذلك نفس الزيادات التي أقرها قانون المالية للسنة الجديدة على أسعار الوقود، والتي لا تقل بدورها عن 6 دج، باستثناء المازوت وهو الأكثر استعمالا في النقل.
لعل الغريب في الأمر، أن المواد المستعملة في هذه المنتوجات تدعمها الدولة، مثلما هو الشأن بالنسبة للسكر والحليب وغيرها من المواد الأخرى، دعم يستفيد منه الجميع دون استثناء، يستفيد منه أصحاب المصانع تماما كالمواطن الذي ينتمي إلى الشريحة المعوزة، وهذه الزيادات قد تعجل بطرح الحكومة القاضي بضرورة مراجعة الشرائح المعنية بالدعم، إذ لا يعقل استفادة الجميع من دعم موجه في الأساس إلى المعوزين.
كما أن الحديث عن تحرير السوق والأسعار، لا يعني بأي حال من الأحوال إدراج زيادات مبالغ فيها بطريقة عشوائية على كل المنتوجات، ومن هذا المنطلق فان مصالح مراقبة وقمع الغش مطالبة بالتحرك سريعا لاحتواء الوضع بفرض القوانين.
