قررت وزارة السكن والعمران والمدينة فسخ العقود مع 3 مقاولات ووجهت إعذارات لـ17 مقاولة عقب الاجتماع الأخير الذي ضم وزير القطاع مع المؤسسات المكلفة بانجاز برنامج «عدل» حسبما أكده أمس وزير القطاع عبد الوحيد طمار.
فحسب الوزير تعرف 20 ولاية تأخرا في انجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة لانجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار «عدل».
وتم فسخ العقود مع 3 مقاولات مكلفة بانجاز 2550 سكن من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في أولاد زناتي و750 سكن في معسكر.
كما تم توجيه اعذارات موجهة لـ17 مقاولة مكلفة بانجاز 28100 وحدة سكنية حيث أوضح طمار انه ستكون فيه متابعة للمقاولات التي لا تحترم الاعذارات.
مؤسسات مطالبة بتدارك تأخر 28008 وحدة سكنية اجتماعية
كشف طمار، عن تأخر إنجاز 28008 وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري العمومي (اجتماعي) عبر 18 ولاية بعدد مشاريع يقدر بـ73 مشروعا وزع على 34 مؤسسة انجاز.
وشدد الوزير خلال اجتماع له بمؤسسات الانجاز والمقاولات المكلفة بانجاز السكن الاجتماعي وكذا مديريات الترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية على ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في أقرب وقت، مؤكدا أن الوزارة الوصية ستضطر إلى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالشروط.
ويقسم هذا العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة)، البليدة (1020) تمنراست (300) تيارت (160) سعيدة (3400) وهران (7638) الطارف (708) عنابة (2200) ڤالمة (1476) مستغانم (2760) معسكر (3000) تندوف (206) تيسمسيلت (300) الواد (1960) خنشلة (130) ميلة (1200) عين تموشنت (942) غليزان (400).
وتشرف على انجاز هذه المشاريع 7 مؤسسات أجنبية بمجموع 17788 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5ر63 في المائة من مجموع الوحدات المتأخرة، إلى جانب 9 مؤسسات وطنية عمومية بمجموع 7280 وحدة سكنية (0ر26٪) و18 مؤسسة وطنية خاصة تقوم بإنجاز 2940 وحدة سكنية، ما يمثل 5ر10 في المائة٪ وبالنسبة لتوزيع عدد المشاريع حازت المؤسسات الأجنبية على 30 مشروعا (5ر63 من مجموع الوحدات السكنية)، والمؤسسات الوطنية العمومية على 22 مشروع (26٪)، والمؤسسات الوطنية الخاصة على 21 مشروعا (5ر10٪).
وحازت ولاية وهران على الحصة الأكبر من عدد السكنات الاجتماعية المتأخرة بـ16 مشروعا يضم 7638 وحدة ما يمثل نسبة 3ر27٪ من إجمالي الوحدات، تليها ولاية سعيدة بمشروعين يضمان 3400 وحدة (1ر12٪) ثم معسكر بـ5 مشاريع تحتوي على 3000 وحدة سكنية (7ر10٪)، فيما تعد ولاية خنشلة الأقل عددا من حيث الوحدات السكنية المتأخرة بـ130 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5ر0٪ فقط.
ويتراوح تصنيف هذه المؤسسات بين 4 درجات و6 درجات في سلم ترتيب المقاولات.
رزنامة ومخططات جديدة للمقاولات توضح آجال تسليم المشاريع
وفي هذا الصدد طمار على وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر إلى غاية انجاز المشاريع المبرمجة، محملا الإدارة جانبا من المسؤولية في تأخر المشاريع، بسبب طول مدة الإجراءات والتأخر في حل مشاكل العقار.
كما سيتم إعداد مخططات جديدة، توضح وتيرة استكمال المشاريع وآجال تسليمها، والتي ستكون «مضبوطة بدقة»، حسب الوزير، الذي طلب من مؤسسات الانجاز إعداد تقارير مفصلة توضح مدى قدرتها على مواصلة الانجاز في المشاريع الموكلة لها.
وخاطب الوزير ضمير المقاولات التي ينبغي أن يفعّل دورها من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب الآجال، والمقدرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2019.
وعبر الوزير عن عدم رضاه من أداء المؤسسات الصينية، التي قال بشأنها: «لست راض عن الأداء وستكون هناك إجراءات وفقا لحالة كل مشروع».
واستمع الوزير إلى عدد من المقاولات التي واجهت مشاكل في عمليات الانجاز، تتعلق غالبا في اختيار الأرضية وعدم توفر العقار ومشاكل التمويل ومشاكل تتعلق بالطبيعة البيئية الصعبة للمناطق الجنوبية من الوطن، مؤكدا على أهمية الصراحة في التعامل مع الوزارة، وتقديم المعلومات الصحيحة.
وشدد الوزير في نفس الوقت أن المبررات التي ترتبط بطبيعة العقد الموقع مع مؤسسات الانجاز، والتي تكون هذه الأخيرة قد اضطلعت على بنوده قبل التوقيع، تعد «غير مقبولة».
وأضاف نفس المسؤول قائلا: «إذا كان فيه عقوبات ينبغي ان تنفذ سيتم تنفيذها على المؤسسات المتأخرة أو المخالفة لشروط العقد»، مبرزا أن مدة تأخر تقدر بـ24 شهرا لمشاريع مدة انجازها حددت بـ18 أو 22 شهرا تعد غير مقبولة.
وتطرقت عدة مؤسسات انجاز إلى إشكالية التأخر في تسديد المستحقات المالية للمقاولات من طرف الجهات المعنية، وهو ما أكد بشأنه طمار أنه قيد المعالجة في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتسديد مستحقات كل المقاولات.
ودعا الوزير المؤسسات المكلفة بالإنجاز ومديريات الترقية والتسيير العقاري إلى بدل المزيد من الجهد في الميدان من أجل تسليم المشاريع المبرمجة في وقتها، مبرزا أن 2018 ينبغي أن تكون سنة دفع الانجاز بمختلف المشاريع.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على تسليم السكنات التي تعرف تأخرا في الانجاز من 1 سنة إلى 9 سنوات، وتضم من 100 إلى 300 وحدة سكنية خلال مارس المقبل على أقل تقدير.
مرافقة مؤسسات الانجاز خاصة المتواجدة في الجنوب
وثمن مسيرو مؤسسات الانجاز والمقاولات الحاضرة في الاجتماع التوجه الجديد للقطاع، في التواصل المباشر مع مسيري مؤسسات الانجاز وبحث مختلف المشاكل والحلول التي تعرقل الانجاز.
وأكد الوزير على فتح صفحة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وبريد الكتروني، تخصص لمؤسسات الانجاز، يتاح من خلالها التواصل المباشر مع الوزارة.
كما ألح في ذات السياق على وجوب مرافقة مؤسسات الانجاز المتواجدة بالجنوب الجزائري من طرف مديريات الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية ومنه وزارة السكن من أجل تسهيل مهامهم والعمل على تسريع وتيرة انجاز المشاريع.
وبرر عدة مدراء للترقية والتسيير العقاري تأخرهم في حل الإشكالات المتعلقة بالإنجاز إلى حصول العديد من المقاولات على قيمة تصل إلى 50٪ من مستحقات المشروع، ما يجعل أمر فسخ العقود دون تعويض القيمة المالية قرار يعرقل تجسيد المشاريع أكثر.
وبهذا الخصوص اوضح أحد المقاولين من الجنوب الجزائري، صعوبة انجاز البرامج ٣السكنية المسطرة بسبب الوضع البيئي الصعب وبعد المسافة بين مواقع المشاريع ومركز الولاية للتزود بالبنزين ومختلف مواد البناء الموجهة للإنجاز.
