رافع الاقتصادي والخبير في السياسات التجارية والمدير السابق للتجارة الخارجية بوزارة التجارة مولود حيدر من أجل اتحاد جمركي بين الدول المغاربية، وبناء وحدة اقتصادية مغاربية، مؤكدا أننا بحاجة إلى توافق في الآراء لوضع مجموعة تفكير مشتركة بين الجزائر والمغرب وتونس، كخطوة أولى، ومقاربة مشتركة للسوق الإفريقية لاسيما من أجل تدعيم وتعزيز مشروع منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقي، والشراكة عبر القارات الاتحاد الأوروبي، المغاربي والإفريقي.
في هذا الصدد، قال الخبير الإقتصادي أنه من المسلم به أن مسألة بناء وحدة اقتصادية مغاربية عانت وما زالت تعاني من الاضطرابات التي تشهدها منطقتنا اليوم، ومع ذلك لا ينبغي لهذه القيود السياسية أن تتصدى بصورة منطقية لديناميكية أكثر إيجابية بشأن التضاريس الاقتصادية، وفي بيئة دولية تتزايد فيها التجمعات الإقليمية من أجل تحقيق نمو مستدام، مضيفا أن جميع التحاليل تتلاقى اليوم للنظر في مشروع مغاربي للتكامل الاقتصادي والتجاري، إذا كان بحزم على نحو فعال، والذي يشكل رافعة جيدة للنمو والازدهار الذي يمكن لكل بلد أن يحقق فيه الفائدة.
وأضاف أن الاقتصاد الجزائري منذ سنوات طويلة، يواجه ضغوطات للدخول في الاتفاقات التجارية الإقليمية، ومن جهة أخرى اقتصاد وطني ضعيف متنوع، وأي التزام تجاري يعني تفاقم اختلالاتها، وحسبه فإن مصلحة المجموعة الاقتصادية المغاربية لا يمكن فصلها وهي جزء لا يتجزأ من برنامج التنويع الاقتصادي الجزائري، موضحا أن مشروع الاتحاد الجمركي يتضمن ثلاث مظاهر وهي منطقة التبادل الحر، تسعيرة خارجية مشتركة، إعادة الاتصال مع مسار الإستراتيجية الاقتصادية المحددة في معاهدة الاتحاد امغاربي، إطار لتوافق القواعد الأصلية والإستفادة من ميزة الوصول المتميزة إلى السوق الأوروبي حسب ما تنص عليه المادة 4 من اتفاق الشراكة.
وقد سجلت الجزائر 165.979 مليون دولار من الناتج الداخلي الخام وبلغت صادراتها في الخدمات 95.267 مليون دولار وأكثر من 147 مليون دولار من الواردات في 2016، كما أن عدد المنتوجات المتبادلة مع بعض الشركاء سنة 2016 كالصين ب59 مليون دولار، 46 مليون دولار مع المغرب و43 مليون دولار مع تونس و23 مليون دولار مع العربية السعودية و340 مليون دولار مع الاتحاد الاوروبي، أما الواردات فقد بلغت مع الدول المغاربية 1079 مليون دولار. علما أن قيمة صادرات الجزائر نحو المغرب بلغت 4991 مليون دولار و269.6 مليون دولار من الاستيراد.
التقارب الاقتصادي المغاربي متواصل ويمضي قدما، لكن ينبغي أن يتم ذلك بطريقة دائرية وبدون افتراض إيجابي في الواقع على مستوى القادة السياسيين، قائلا أن فهم تأخر المشاريع الاقتصادية المغاربية يعود لضعف استساغة الاقتصاد الجزائري للاتفاقات التجارية الإقليمية، فالجزائر كانت أخر من يوقع ثم يصادق على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، كما أنها كانت أخر دولة عربية انضمت لمنطقة التبادل العربي الحر، مشيرا إلى أن خيار الذهاب إلى هذه المجموعات الإقليمية هو ضغط سياسي أكثر منه خيارات الاقتصادية.
