أولت السلطات الولائية بالمسيلة مؤخرا، أهمية بالغة ومتابعة ميدانية للبرامج السكنية بمختلف صيغها وعلى رأسها سكنات البيع بالإيجار “عدل” التي عرفت تأخرا كبيرا دفع بالسلطات إلى فسخ عقد الشركة المنجزة وإسنادها لمقاولة أخرى.
وحسب السلطات الولائية فإن إجراءات فسخ العقد مع الشركة الهندية التي أوكلت لها مهمة انجاز مشروع 1000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل، جاء بعد التأخر الكبير في انطلاق المشروع ما دفع السلطات إلى الوقوف ميدانيا على المشروع وإسناده لشركة بلمانع.
واستنادا إلى نفس المصدر فإن أشغال إنجاز المشروع عرفت انتعاشا بعد جلسات عمل وزيارات ميدانية للوالي حاج مقداد، وعزز انطلاقة المشروع من جديد وإعادة بعث روح العمل فيه الزيارة الأخيرة لوزير السكن عبد الوحيد طمار الذي أعطى تعليمات صارمة من أجل استكمال المشروع في أقل وقت ممكن، حيث سجل المشروع في فترة زمنية قصيرة ما نسبته 20٪، وهو ما بعث روح الأمل لدى المكتتبين في استلام سكناتهم قبل نهاية السنة الجارية.
وبالمقابل تشهد العديد من سكنات البيع بالإيجار عدل تأخرا كبيرا والبعض منها لم ينطلق إلى غاية اليوم على غرار مشروع انجاز 100 وحدة سكنية ببلدية برهوم الذي يتساءل العديد من المكتتبين عن آجال تجسيده.
وفي ذات الموضوع استفادت بلدية مڤرة من حصة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل تقدر بـ200 وحدة سكنية إلا أنها لم تنطلق الأشغال بها إلى غاية كتابة هذه الأسطر بسبب رفض المكتتبين المكان المخصص لتجسيد المشروع والذي يفتقر حسبهم إلى أدنى متطلبات الحياة ما جعلهم يقترحون على الوالي السابق محمد بوسماحة تغيير مكان المشروع إلا أنه رفض ذلك.
ومن خلال ما استقته “الشعب” من بعض مصالح دائرة مڤرة فإن المشروع اسند لأحد المقاولين وستنطلق أشغاله خلال الأيام القليلة القادمة في مكان غير المكان الأول الذي خصص لتجسيد المشروع.
