نظمت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى المعهد الوطني للشرطة الجنائية السحاولة، دورة تكوينية لفائدة إطارات الشرطة المكلفين بفرق حماية الطفولة والفئات الهشة، تحت عنوان “إجراءات حماية الطفل في خطر ومتابعة الطفل الجانح “، بحضور السيدة شرفي مريم المفوضة الوطنية لحماية الطفل، وكذا عدد من الأساتذة والخبراء في مجال حماية حقوق الإنسان.
افتتحت الندوة التكوينية من طرف مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، التي ألقت كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرزت من خلالها جهود المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز الآليات الشرطية لحماية الطفولة من كل الأخطار والآفات الاجتماعية، وفق التشريعات والقوانين المعمول بها، مؤكدة أن المديرية العامة للأمن الوطني، تحت قيادة السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، جعلت من أولوياتها حماية هذه الفئة من كافة الأخطار التي تهددها، من خلال مختلف الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
لتحيل الكلمة للسيدة شرفي مريم المفوضة الوطنية لحماية الطفل، التي تطرقت من خلالها إلى شرح بنود قانون حماية الطفل، وأهم الإجراءات التي نص عليها القانون، حيث أشادت بالمناسبة بمختلف الجهود التي تبذلها القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني لحماية الطفولة من شتى أنواع العنف.هذه الدورة التكوينية، تدخل ضمن برنامج سلسلة المحاضرات والندوات التدريبية المخصصة لفائدة موظفي الشرطة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المهنية وتحيين المعارف الشرطية في مختلف المجالات.وستتواصل أشغال هذه الدورة التكوينية على مدار ثلاثة أيام، من خلال برمجة عدة محاضرات ومداخلات من قبل أخصائيين وأساتذة حول الموضوع.
