بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس البلديات بالجزائر ارتأينا هذه المرة تسليط الضوء على بلدية السوقر و التي تعتبر ثاني أكبر تجمع سكاني بولاية تيارت.
حيث أكد رئيس المجلس صباحة كمال أن البلدية أصبحت مقصدا لجميع المواطنين.
وعن حال بلدية السوقر بين سنة تأسيس أول بلدية وحالها اليوم قال صباحة إن الأمور تطورت بنسبة 1000 بالمائة سواء من حيث الإدارة أو الخدمات، فقديما كان المواطن لا يتصل بالبلدية إلا بالمناسبات الوطنية لإحياء الذكريات .
أما بعده بسنوات فأصبح المواطن يشارك في إدارة البلدية من خلال المساهمة في الاقتراحات عن طريق انخراطه في العمل الجمعوي سواء اجتماعي أو رياضي أو ثقافي، أما عن تنفيذ مشاريع التنمية فكانت تسير ببطء شديد، فمثلا يضيف رئيس بلدية السوقر عند شق ممر لأنبوب الماء او المياه المستعملة كانت العملية تستغرق شهورا بالاعتماد على الفؤوس والنقالات عن طريق اليد تدوم العملية طويلا، وعند تسقيف سكن أو مدرسة أو أي مؤسسة عمومية كانت العملية أو المشروع يدوم سنوات عديدة، وحتى الأجور كانت زهيدة جدا لا تغني ولا تسمن، وكان عدد العمال يعد على الأصابع.
أما اليوم فإن العملية اختلفت تماما فالتقدم التكنولوجي واستعمال الآلات في جميع المجالات سهل العمل، و جاءت الرافعات والحفارات والجرافات، ولهذه الآليات مزايا وسلبيات يضيف صباحة بالنسبة للمزايا فقد أصبحت المشاريع تسير بوتيرة سريعة حتى أصبحت السلطات تحدد مدة زمنية لتنفيذ المشاريع و تربطها بزمن معين، أما سلبياتها بالنسبة للجيل القديم فهي انخفاض في اليد العاملة فقد كان مشروع حفر لإيصال مياه الشرب يتطلب شهورا وعمالا أكثر .
بالنسبة للإدارة فإن الأمر يختلف، بالأمس القريب كان المواطن ينتظر في طوابير طويلة من أجل استخراج شهادة ميلاد على سبيل المثال، ويتنقل من مدينة في أقصى الجزائر إلى أقصاها لاستخراج شهادة ميلاد أصلية، وكذلك بالنسبة لعقد الزواج و الوفاة وجميع الوثائق الإدارية والشخصية، وبفضل الرقمنة الجديدة فإن العملية لا تتطلب دقائق لاستخراج وثيقة هوية ومن أي مكتب للحالة المدنية في الجزائر العميقة.
حتى ملف السكن أصبح يسير بطريقة محكمة من خلال اللجوء إلى البطاقية الوطنية للسكن والتي ساعدت الجهات المختصة في تحديد استفادة كل شخص من عدمها وبذلك تسهل عملية الاستفادة. ناهيك عن ملف الشغل والفلاحة والتوظيف وغيرها من الملفات.
بالنسبة لبلدية السوقر يضيف صباحة التي يعتمد سكانها على الفلاحة وتربية المواشي فإن مداخيل البلدية تعتبر محدودة مقارنة ببلديات الشمال، فالسوقر التي بها أكبر سوق شعبي لبيع المواشي والزرابي والمنتوجات التقليدية، فإن الوصول إلى توفير مداخيل من شأنها الاستغناء عن المداخيل التي توفرها الدولة لا يزال بعيدا لكون بلديتنا بها أكثر من 100 ألف مواطن وتحدها عدة بلديات يرتزق جل سكانها من السوقر ويقطن بالوسط الريفي أكثر من 7800مواطن كل هذا يجعل من بلدية السوقر تعيد النظر في طريقة الحصول على موارد مالية لمسايرة القانون الجديد الذي يلزم البلديات بإيجاد موارد وإيرادات جديدة لتموين المشاريع.
يضيف صباحة أن بلدية السوقر رغم توفرها على الصناعة التقليدية وصناعة الزرابي ونسيج الغزل ومؤسسات صناعية كمصنع إنتاج بطاريات السيارات غير أن ذلك لم يشفع لها بأن توفر إيرادات من شأنها تسيير شؤون البلدية .
ويبقى ملف السكن هو ما يؤرق المجالس الشعبية البلدية في ظل عدم تفهم المواطنين طالبي السكن لقانون الحصول على سكن، و كل من لم يحصل على سكن حتى وإن تم شرح طريقة الاستفادة يتهم رئيس البلدية رغم أنه عضو في لجنة يترأسها رئيس الدائرة حسب القانون .
وعن قانون البلدية الجديد فهو يخدم مصالح المواطن أولا ويكرس دوره في التسيير لأن القانون يخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي استشارة المواطنين عبر ممثليهم حسب شروط يحددها القانون ويحفز المواطنين ويحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم ويمكن للمواطن الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات المتخذة ويمكن استشارة شخصيات لها كفاءات من بين المواطنين.
بالنسبة لبلدية السوقر لاتزال تفتقر إلى محطة للنقل رغم كبر مساحتها ووسائل النقل التي تمر بها، لا تزال بلدية السوقر تفتقر إلى مخازن كبرى لتخزين الحبوب لكونها منطقة فلاحية بامتياز، أما بالنسبة للسكن الريفي فرغم أن البلدية استفادت من مشاريع كبيرة غير أنها لا تزال تتلقى طلبات كبيرة للحصول على السكن الريفي.
قانون الجماعات الإقليمية يقول صباحة سيسهل من عملية التعامل مع المواطنين من خلال الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وكذلك قانون الجباية سيساهم في التنمية المحلية.
فبلدية السوقر لها مستقبل واعد لكونها بها مقومات ومرافق هامة كبنك التنمية الريفية وآخر للتنمية المحلية وفرع لصندوق الاحتياط وتقسيميات لمديريات ولائية ووكالة شغل.
أما بالنسبة للصناعة فإن بلدية السوقر بفضل الإصلاحات المتكررة، بها وحدة لإنتاج الهياكل المعدنية ووحدة لإنتاج الحليب وبها مرافق سياحية مثل 3 فنادق وموقعي سيدي العابد وموقع الرملية، والمرافق الصحية كمستشفى قرميط الناصر ومستشفى آخر ينتظر التدشين.
بطاقة فنية
تعداد بلدية السوقر تصاعد بمرور السنين ففي سنة 1966 كان عدد سكانها 14635 ليصل في سنة 1977 إلى 25678 نسمة ثم تطور سنة 1987 إلى 64670 وفي إحصائيات سنة 2008 وصل عدد السكان إلى 80 ألف نسمة وحسب رئيس بلدية السوقر فإن سبب تزايد السكان بالوسط الحضري يعود إلى النزوح الريفي الذي عرفته المنطقة .
تقع بلدية السوقر على بعد 27 كلم عن مقر الولاية و تتربع على 25782 هكتار ولها حدود مع 5 بلديات مجاورة. كانت دائرة السوقر أكبر دائرة في الوطن بعد دائرة العلمة بولاية سطيف حيث كانت تضم 9 بلديات، تقع السوقر على 1100 عن سطح البحر مما جعلها منطقة باردة جدا شتاء وهي منطقة رعوية فلاحية تتراوح كميات التساقط بها إلى ما بين 200 و400 ملم سنويا. بها أكبر سوق للمواشي في إفريقيا، تمتاز بصناعة السروج والزرابي، و بها ملحق جامعي. بها جمعيات رياضية وثقافية و لا سيما في المسرح والموسيقى.
مساحتها الفلاحية تقدر بـ 94947 منها 82169 مستغلة زراعيا وبها مفرغة عمومية تحافظ على البيئة.
