تحسبا لموسم الاصطياف وخدمة للوجهة الجزائرية ولضمان أحسن استقبال للجالية الجزائرية، قررت المديرية العامة للجمارك اتخاذ جملة من الإجراءات الجمركية والمشاريع التي تندرج في خانة التسهيلات وتعكس مدى جاهزيتها لاستقبال المسافرين والمغتربين والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترضهم وتسهيل إجراءاتهم.
في هذا الإطار، كشف جمال بريكة مدير العلاقات العامة والإعلام على مستوى الجمارك، عن تعميم سند العبور الإلكتروني للسيارات عبر المعابر الحدودية لتمكين المسافرين من ملء الاستمارات عبر الموقع الإلكتروني للمديرية ما سيقلص مدة معالجة السند من نصف ساعة إلى 5 دقائق بالنسبة للسيارة الواحدة.
وبالإضافة الى ذلك سيتم تعميم هذا الإجراء بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك بعدما كانت هناك فرق بحرية متنقلة تقوم بالإجراءات الجمركية على مستوى البواخر، بحيث سيتم الإعلان عنه من خلال حملات تحسيسية ابتداء من شهر مارس أو أفريل من السنة الجارية تحسبا لموسم الاصطياف، ونفس الأمر بالنسبة للتصريح الجمركي.
وإلى جانب ذلك سيتم تحقيق لا مادية التصريح الجمركي عبر التخلي عن الأوراق والتوجه نحو التصريح الإلكتروني بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذي يقوم به وسيط العبور أو الوكيل المعتمد، بحيث تكون الاستمارات المتعلقة به أيضا متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للجمارك الجزائرية، وذلك سيكون جاهزا ابتداء من نهاية السنة الجارية.
وحسب بريكة ستساهم هذه الإجراءات إلى جانب تسهيل الأمور على المعنيين بها، في غلق الفرص أمام الممارسات غير الأخلاقية للجمركيين الذين تسول لهم أنفسهم ضرب أخلاقيات المهنة والإساءة للبذلة التي يرتدونها، ما سيغير كليا صورة الجمارك الجزائرية التي تضع كل خدماتها بين يدي المواطن والمتعاملين الاقتصاديين.
