اعتصم، أمس، الأطباء المقيمون مجددا داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا، معبرين عن غضبهم لعدم تلقي لحد الآن أية استجابة ملموسة لمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والقطاعات الأخرى.
طالب الأطباء المقيمون خلال وقفتهم الاحتجاجية اللجنة القطاعية المشتركة التي نصبت لتسوية انشغالاتهم بضمانات مكتوبة وحلول عملية وملموسة، مؤكدين أن الإضراب متواصل عبر القطر الوطني إلى غاية تطبيق أرضية المطالب المرفوعة على أرض الواقع.
من جهته أكد ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين محمد طيلب أنهم ليسوا ضد مبدأ الحوار والتشاور إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة خلال الاجتماع الذي تم فيه تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية موضحا أن اللجنة لم تكن على دراية بالمطالب المرفوعة.
وأضاف الدكتور طيلب أن الأطباء المقيمين لن يتراجعوا عن قرار الاستمرار في شن الإضراب الذي دخل شهره الثالث مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة مشيرا إلى أن وزارة الصحة أظهرت نية غير صادقة في الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية بعد تشكيل لجنة تجهل تفاصيل الانشغالات، وهو ما جعلهم يفقدون الثقة في اللجنة المنصبة.
وعدد الأطباء جملة من المشاكل التي يتخبطون فيها تتمثل في إجبارية الخدمة المدنية التي اعتبروها تمييزا في حق الأطباء الملزمين بالعمل في المناطق البعيدة والنائية لسنوات وبعدها تفرض عليهم الخدمة العسكرية مستنكرين ظروف العمل القاسية بسبب غياب الوسائل الضرورية للتكفل بالمرضى وانعدام الأمن والحماية الكافية للأطباء داخل المستشفيات ونوعية التكوين الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
ووقف الأطباء المقيمون على هامش الاعتصام دقيقة صمت ترحما على روح الطبيب المقيم المدعو عباش جمال والذي توفي جراء إصابته بسكتة قلبية، أرجعها زملا المهنة إلى ظروف العمل الصعبة التي تواجههم في المستشفيات لاسيما وأن وفاته جاءت بعد قيام الفقيد بالمناوبة لمدة 24 ساعة.
وكانت آخر تصريحات الطبيب المقيم المتوفي تتعلق بالظروف المهنية القاسية التي يعمل فيها الأطباء المقيمون في المستشفيات، حيث أكد أنهم يعيشون ضغطا كبيرا كل أيام الأسبوع لعلاج المرضى رغم غياب الإمكانيات والوسائل، إلا أن الطبيب المقيم يؤدي واجبه على أكمل وجه ولكن حقوقه تبقى مهضومة.
