شدد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) نور الدين بوديسة، أمس، على ضرورة إدراج شروط الاعتماد ومطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في شكل مواد قانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجاري مناقشته حاليا بالمجلس الشعبي الوطني. وقال بوديسة لدى تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، برئاسة فؤاد بن مرابط، إنه «لا يمكن أن يكون للقانون الجاري تحضيره الفعالية المرجوة بدون إدراج شروط المطابقة والاعتماد كمواد قانونية بغرض حماية المستهلك وقمع الغش». وأضاف بوديسة أنه من الضروري استدراك الفراغ القانوني في هذا النص خصوصا في مجال شروط المطابقة والاعتماد والذي يعود إلى سنة 2009، مشيرا إلى أن مراقبة شروط المطابقة للمواد والسلع المسوقة، خصوصا المستوردة أمر ضروري ويجب إدراج هذه الشروط في قانون حماية المستهلك وقمع الغش.
في هذا الصدد، شدد بوديسة على أن التأكد من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمعايير المعمول بها قبل تسويقها يسمح بحماية المستهلك وقمع الغش، مضيفا أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في مضاعفة جهود إنجاز المخابر المطابقة على المستوى الوطني لمعايرة المنتجات والمواد المسوقة محليا للتأكد من استجابتها للمعايير والمقاييس الجزائرية. من جهته، قال بن مرابط إن أعضاء اللجنة سيواصلون دراسة اقتراح إدراج شروط مطابقة المنتجات المستوردة للمعايير القانونية في مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش قبل عرض القانون للتصويت.
