أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية «متمسكة بالتزامها المتعلق بإنشاء شبكة طرق وطنية عصرية ومجهزة بأفضل التقنيات الفنية»، وذلك رغم «تأثر الوضع المالي للبلاد بتدهور أسعار البترول على المستوى الدولي».
خلال جلسة عامة بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، قال أويحيى في رده على سؤال لعضو المجلس محمد بوطيمة حول ترميم وإعادة تأهيل الطرق الوطنية في ولاية غرداية، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن «الجهود المعتبرة المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل تهيئة وصيانة وإنجاز الطرق في كامل ربوع الوطن من الشمال إلى الجنوب بناء على نتائج الدراسات الجيوتقنية المعدة من طرف الخبراء والأخصائيين في المجال، دليل قاطع على تمسكها بالتزامها المتعلق بإنشاء شبكة طرق وطنية عصرية ومجهزة بأفضل التقنيات الفنية تستجيب للديناميكية المتسارعة التي تعرفها حركة التنقل عبر الطرق الوطنية».
وأضاف الوزير الأول، أن «العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية بتنفيذ المخطط التوجيهي للطرق والطرق السيارة 2005-2025 مواكبة ومرافقة لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في مختلف مناطق الوطن لا سيما مناطق الجنوب الكبير وتحسين ظروف نقل وتنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق الوطنية، جعلت من كل عملية تهدف إلى صيانتها وترميمها وعصرنتها محورا من المحاور الإستراتيجية لبرنامج عمل قطاع الأشغال العمومية والنقل».
وفي هذا الصدد، شدد أويحيى أنه «رغم تأثر الوضع المالي للبلاد بتدهور أسعار البترول على المستوى الدولي الذي حال دون تسجيل عملية ترميم الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين غرداية وحاسي مسعود، في الوقت الحالي وتفضيل تأجيلها إلى غاية تحسن الظروف الاقتصادية للبلاد، إلا أن جميع الإجراءات المتعلق بصيانة هذا الطريق وتجهيزه وتحسين ظروف التنقل عبره قد تم الشروع فيها من طرف الجهات المختصة».
وأوضح الوزير الأول أن «الجهات المختصة بادرت بترميم هذا الطريق في شطره الرابط بين ولاية غرداية وحاسي مسعود مرورا بولاية ورقلة انطلاقا من مفترق الطرق مع الطريق الوطني رقم 1 والطريق الاجتنابي لسهل وادي ميزاب وصولا إلى حدود ولاية غرداية، من خلال عملية تتعلق بدراسة ازدواجية الجزء المتواجد على مستوى إقليم ولاية غرداية والممتد على مسافة 70 كلم»، مضيفا أنه «تم تكليف الشركة الوطنية للدراسات التقنية بولاية وهران بتنفيذ العملية بعد أن خصص لها غلاف مالي قدر بحوالي 20 مليون دج».
وبخصوص الطريق الوطني رقم 51 الرابط بين ولايتي غرداية وأدرار لاسيما الشطر العابر لولاية غرداية والممتد على مسافة 136 كلم، أكد أويحيى أنه «تم التكفل بعملية تدعيمه وتوسعته على أشطر متواصلة، على ضوء نتائج الدراسة الجيوتقنية المنفذة من طرف مخبر الأشغال العمومية للجنوب»، وهو ما سمح «بإعادة تأهيل الجزء الممتد على مسافة 36 كلم في إطار تنفيذ البرنامج المركزي لقطاع الأشغال العمومية والنقل لسنة 2015 الذي تم بشأنه تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 000 200 955 دج»، مضيفا أن الأشغال هي حاليا «قيد الإنجاز».
كما تم تسجيل «إعادة تأهيل مقطع آخر يمتد على مسافة 10 كلم من النقطة الكيلومترية 116 إلى النقطة 126، حيث ستنطلق الأشغال، بعد أن تم اختيار المقاول، بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها».
وفي إطار تنفيذ البرنامج المركزي لصيانة الطرق الوطنية، تم تسجيل عملية إعادة تهيئة مقطعين آخرين يمتدان على مسافة 30 كلم، إلى غاية حدود ولاية أدرار».
