أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن الاجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شانه ان يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا، معربا عن امله في اقتصاد 5ر1 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و451 من المنتجات الزراعية والغذائية.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل ان تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات)، اعتبر الوزير خلال مقابلة مع واج أن مخاوف المتعاملين امر طبيعي مشيرا بان الهدف من هذا الاجراء هو حمايتهم، مؤكدا ان المتعاملين الاقتصاديين الذين يحاولون معارضة هذا الإجراء هم اولئك الذين ينشطون في مجالات محمية تماما من طرف الوزارة التي منعت استيراد المنتوج النهائي، مشيرا انه وبهذا الاجراء قدمت الوزارة لهؤلاء المتعاملين سوقا على طبق.
و اوضح بن مرادي ان المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون ان المتعاملين الاقتصاديين وبجهل حول ما يتم انتاجه في البلاد او بأهداف غير معترف بها، يفضلون استيراد المدخلات في حين ان عددا منها مصنع في الجزائر.
و حسب الوزير ي فقد قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات غير انهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية مع استثناءات قليلة جدا.
وفي ذات السياق أشار إلى اولى حالات تعليب الطماطم موضحا ان هؤلاء المستثمرين قد انجزوا مصانع لتحويل الطماطم ولكن يقومون بجلب»مركز الطماطم» من تركيا وبالتالي يقومون فقط بالتعليب، موضحا من جهة اخرى ان عدد فقط منهم شرعوا بالعمل مع المزارعين.
و مع ذكر شعبة المشروبات، اشار الوزير ان المنتجين المحليين يستعملون الماء كمدخل واحد محلي ويعتبرون السكر كمنتوج وطني بحجة انه يحول محليا، في حين ان بقية المدخلات مستوردة من الخارج وايضا النكهات ومستخلصات الفواكه والتي في الواقع تنتج محليا.
من جهة اخرى، اشار بن مرادي ان قطاعه سيطلق تقييما للاقتصاد الوطني يمتد حتى سنة 2000: «نحن بصدد اعداد تقرير للحكومة حول وضع التجارة الخارجية لعام 2017 الذي سوف نقوم بشرح لماذا تم تسجيل عجز قدره أكثر من 11 مليار دولار ولماذا لم تنخفض الواردات بما فيه الكفاية. وقبل كل شيء سنقوم لأول مرة بتقييم على المدى الطويل من سنة 2000 ودراسة ما حدث في الاقتصاد الوطني بحيث سندرس أسباب انخفاض حصة الاقتصاد الوطني في تغطية الطلب الوطني «.
و بذكر الصناعة الوطنية، اشار بن مرادي انه عندما تصدر الجزائر 4 منتوجات صناعية بالمقابل تستورد 100 منتوج و»بهذا فهي تسير نحو الهاوية.»
الاستثمار الصناعي قليل جدا في القطاع الخاص
وبخصوص الصعوبات المتعلقة بوقف الاستيراد، اوضح بن مرادي انه وبالرغم من الاجراءات المتخذة خلال السنوات الاخيرة الا انها تبقى كثيرة منها أولا، نظام الدعم غير المباشر وغير التطوعي للواردات.
وأضاف قائلا، إنه ومع سعر الصرف الحالي «الدولة تقوم بدعم الواردات بمفهوم أن المستوردين يحصلون من البنوك على عملات أجنبية مقابل الدينار بسعر غير حقيقي، أي لا يعكس التكافؤ الحقيقي بين الدينار والعملة الاجنبية.
وبالإضافة إلى ذلك، اشار الوزير انه كثيرا ما يتم دعم المنتجات المستوردة في بلد المنشأ. فمن الأفضل للمتعاملين المحليين أن يشترونها في الخارج افضل من إنتاجها محليا».
والسبب الرئيسي الثاني للواردات المستمر على مستوى عال، هو عدم قدرة القطاع الصناعي الخاص تحقيق التنويع والمساهمة بشكل ملحوظ لتغطية الطلب المحلي، مشيرا إلى ضعف الإنتاج الصناعي للبلاد. «اعتقدنا، منذ فترة طويلة، أن القطاع الخاص سوف يشارك في التنويع، لكن الجزء الأكبر من استثماراته تم تحقيقها في الخدمات والبناء وبنسبة ضئيلة في الصناعة».
ويعتبر بن مرادي أن الصناعة الوطنية بقيت «بدائية»، مشيرا في هذا السياق إلى دراسة قامت بها دائرته الوزارية أظهرت بأن قيمة عمليات الاستيراد التي تمت في 2017 من طرف 35 مؤسسة عضوا في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، في مقابل صادرات لم تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار.
في هذا الإطار، يدعو الوزير إلى العمل تلقائيا على أساس ميزان العملة الصعبة حسب فرع النشاط، مما يسمح باندماج وطني حقيقي مثلما هو الحال في شعبة الأدوية.
وقبل عشرين عاما كانت الأدوية المستوردة تغطي 95٪ من حاجيات السوق الوطني، مما دفع الحكومة إلى تعليق رخص استيراد الأدوية، عدا تلك التي تمنح للصيدلية المركزية للمستشفيات أو هيئات عمومية أخرى.
وسمح هذا النظام بتشجيع الاستثمار في الصناعة الصيدلانية، حيث يتم إنتاج ما قيمته 2 مليار دولار محليا مقابل أقل من 2 مليار دولار من الواردات، علما أن إجمالي الطلب في السوق يقدر بـ4 ملايير دولار، يضيف السيد بن مرادي معتبرا بأن «الامور بدأت تتزن».
وأضاف: «حاليا تعد الجزائر البلد الذي يحصي أكبر عدد من مصانع الأدوية في المنطقة. تجاوزنا تونس والمغرب (في الترتيب) ونحن قريبون من مصر».
وفي رده على سؤال حول رفع تعليق الاستيراد بغضون عامين إلى ثلاثة اعوام أوضح الوزير بأن هذا القرار ينبثق من القانون المؤطر للتجارة الخارجية الذي ينص على أنه في حالة تسجيل عجز تجاري يمكن للحكومة اتخاذ تدابير وقائية من بينها التعليق «المؤقت» للواردات.
كما أشار إلى أن المرسوم التنفيذي الذي ينص على تعليق استيراد 851 سلعة يوضح بأن المواد المعنية معلقة لدى الاستيراد «مؤقتا» إلى غاية استرجاع ميزان المدفوعات لتوازنه، كما سيتم الاعلان قريبا عن إجراءات أخرى تهدف إلى إعادة التوازن للميزانين حسب الوزير.
و»يسمح إجراء تعليق الاستيراد بتحرير القدرات الانتاجية للمؤسسات الوطنية علما بأن أغلبية المصانع الجزائرية توظف فقط 20 إلى 30٪ من طاقاتها الحقيقية حيث أن منتجاتها النهائية أو المدخلات المستخدمة في عمليات الانتاج لا تباع، بالرغم من أسعارها التنافسية» وهي الوضعية التي تعرفها بعض الشعب على غرار الخزف والمشروبات، يؤكد السيد بن مرادي.
غير أنه أبدى أمله في ألا يلجأ المتعاملون مجددا إلى الاستيراد بعد رفع التعليق، معتبرا أن الرهان الحقيقي يكمن في ترسيخ ثقافة استهلاك المنتج المحلي.
