قال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، أمس الأربعاء، خلال نزوله ضيفا بمنتدى الجمهورية في مقرها بوهران، إنّ «اختصاص الصيرفة ونظام البنوك تابع للاقتصاد والتنظيم المالي وغيرها من المجالات الأخرى وإنّ الجزائر قوّة كبيرة من البنوك الوطنية والأجنبية، إلا أنّ المال لا يوجد في داخلها وإنما في السوق».
أرجع ذلك إلى التنظيم الربوي القديم الذي لا يتعامل معه الشعب الجزائري، وهو ما جعلهم – يضيف نفس المصدر- يقترحون على البنك الوطني تشكيل لجنة مشتركة، تعمل من أجل الوصول إلى هيئة مراقبة، ترافق هذه العمليات وتمنع الانحراف، بهدف طمأنة المتعاملين في هذا المجال وإشعارهم بأنّ معاملاتهم مع البنوك صافية خالية من الربا وكل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
قال غلام الله: إن الأموال الموجودة في الشارع لا تبني الجزائري بقدر ما تهدم القوّة والطاقة الجزائرية الاقتصادية، مؤكّدا أنّ ما يهمهم كهيئة رأي هو «اغتنام فرصة التحول الاقتصادي الجزائري وإعلان السماح للبنوك الجزائرية بأن تفتح نوافذ للتعامل الإسلامي لتشجيع هذه المؤسسات المالية بأن تستقبل هذه الأموال واستثمارها في بناء الاقتصادي الجزائري واستعادة المؤسسات الصناعية والنشاط الاقتصادي في الجزائر، فيما أوضح أن الناحية التقنية ترجع لتسيير البنوك.
حرية التديّن في الجزائر مطلقة والطوائف خارج القانون
وعن التديّن في الجزائر، أوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أنّ حرية الرأي والتديّن في الجزائر مطلقة، وأنّ الشريعة والقوانين الجزائرية تفتح المجال لممارسة الشعائر الدينية في أماكن نظامية محددة برموزها الدينية، وتعتبر أنّ ممارسة الأنواع المختلفة من طقوس العبادة في المنازل والزوايا المظلمة خارج القانون يتنافى مع الصراحة التي يفتخر بها الجزائريون.
ووصف الطائفية بـ»الطفيليات» التي تظهر من حين لآخر نتيجة البحث عن الزعامة والمكانة في المجتمع، وكذا «الطبالين» في السوق الذين يسعون في كل مرة إلى تأسيس فرقة تابعة لشيخ معين ومحاولة الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنّ «الطوائف ليس لهم مؤسسات واضحة معروفة وهم بذلك خارج القانون».
وأشار إلى أن 99 بالمائة من الجزائريين مسلمون، وما تبقى منهم حصرهم في بعض المسيحيين الذين يمارسون ديانتهم عبر الكنائس، إضافة إلى عدد من اليهود، قال بشأنهم « إن أغلبهم لا يستعملون معابدهم رغم وجودها وهم أحرار».
وفي سؤال حول الإفتاء عبر القنوات الفضائية الجزائرية، رأى ضيف منتدى الجمهورية أن بعض الفتاوى تصدر من أشخاص لا يعتبرون أهلا لإصدار الفتوى وبعضها الآخر يستورد أو يستورد أصحابها، متهما إياها بالإساءة إلى الإفتاء في الجزائر المعروفة بعلمها وثقافتها ومرجعيتها وعدم تقدير قيمتها الحقيقية.
واستغل فرصة هذا المنبر الإعلامي للإعلان عن إجراء اتصالات مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف لعقد لقاء مع رؤساء المجالس العلمية للولاية، بهدف الاتفاق على تقنين الإفتاء عبر القنوات الفضائية ونسبه إلى من توافق عليه الوصاية وتتحمل مسؤوليته كما تتحمّل مسؤولية تعيين الإمام.
واعتبر بوعبد الله غلام الله أن «المفتي في القناة هو بمثابة الإمام الذي يخطب في الجمعة والذي يعيّنه معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ويتحمّل مسؤوليته»، موضّحا في الوقت نفسه أنّ» الفتوى في الجزائر موكلة لرؤساء المجالس العلمية في الولايات التابعين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
وعاد ليؤكّد قائلا «إنّ الفتوى الشرعية هي التي تعتمد على المرجعية الوطنية، والفتوى التي يجب أن نثق بها جميعا ولا نخرج عنها هي التي يصدرها المجلس العلمي في الولاية، وهو مجهز بالأئمة والعلماء القادرين على تقديم الحلول لجميع المشاكل التي تطرح في المجتمع الجزائري، وفي حالة تسجيل مسائل ذات صفة استثنائية، يرفعها المجلس العلمي إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويقوم هذا الأخير بتشكيل لجنة للنظر في هذا الموضوع، وقد يستشار المجلس الإسلامي الأعلى ويتعاون معه من باب الإجتهاد».
كما أشار إلى أنهم يسعون لجعل مجلسهم نقطة إشعاع ومنارة، مع تركيز الاهتمام على الثقافة والمثقفين، معتبرا إياهم محركا للديناميكية الاجتماعية والثقافية وقوة دفع تقود الجزائر إلى حركة ثقافية متطورة تساير النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يستفيد منه المجتمع الجزائري.
وقال إن أبواب المجلس مفتوحة لكل الأطراف الراغبة في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة من طرف فعاليات المجتمع المدني أو الهيئات النظامية وغيرها من الأطراف الفاعلة من خلال استشارة أهل الاختصاص وإبداء الرأي في إطار المنتديات التي يعقدها المجلس شهريا، مشيرا في هذا الإطار إلى عديد المواضيع الهامة التي تم برمجتها وعلى رأسها الطلاق والانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري.
كما صنّف مسألة»الحرقة» أو الهجرة إلى أوربا عبر المتوسط ضمن أسوأ الظواهر السلبية حاليا في الجزائر، كاشفا عن جهود تنسيق مع أهل الاختصاص في كل المجالات النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وذلك بهدف إحاطتها بجميع جوانبها، وفي مقدمتها أسبابها ونتائجها، مشيرا إلى أنّ مسألة الحكم والعقاب في هذا المجال من مهام وزارة العدل.
وضرب في الختام موعدا يوم الأربعاء المقبل، 21 فيفري بمقر المجلس لعقد ندوة صحفية، سيتم خلالها التطرق إلى ظاهرة «الحرقة» في الجزائر، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاجتماع الذي أشرف المجلس على تنظيمه مؤخرا حول نفس الموضوع، وذلك بمشاركة مختصين في علم الاجتماع والاقتصاد والقانون وكذا أعضاء المجلس14 ومن خارجه.
