أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي عن تراجع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في تنظيم «الحرقة»، معتبرا أن محاربتها «قضية تعني الجميع «.
قال بدوي، في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت، أول أمس لطرح الأسئلة الشفوية أن للسلطات العمومية دور أساسي في محاربة الظاهرة، لكنها ليست الوحيدة المعنية بذلك، «لان للأسرة دور محوري وللجامعة والمسجد والمدرسة، مسؤولية في تحصين أبناء المجتمع وحفظه من الوقوع في هذه المجازفة الخطيرة».
وبعد أن لفت إلى وجود «شبكات إجرامية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بالشباب إلى المغامرة ومساعدتهم على مغادرة البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة بتنظيم الرحلات وتوفير القوارب»، أكد أن «مصالح الأمن تمكنت من توقيف العديد من المتورطين في هذه القضية وتقديمهم إلى العدالة بتهمة المساعدة على تنظيم رحلات لمغادرة أرض الوطن بطرق غير قانونية»، كما تم في نفس الإطار «تشديد الرقابة على محلات بيع عتاد ووسائل الإبحار وورشات صنع السفن والقوارب».
كما يعتبر الوزير أن الحملات التحسيسية هامة جدا، لان التوعية بمخاطر الظاهرة من خلال إبراز مختلف الاجراءات التي اتخذتها الدولة، لفائدة الشباب للتكفل بانشغالاتهم، سواء ما تعلق بالشغل من خلال مختلف أجهزة التشغيل والتحفيزات التي ترافقها، التي تساعدهم على إنشاء مناصب شغل ذاتية، أو ما تعلق بالسكن.
