نهاية الطوابير الطويلة...تسديد الأقساط والأعباء بالبطاقة البنكية
يشرع غدا المكتتبون في صيغة السكن عن طريق الإيجار «عدل2»، في استخراج الأوامر بالدفع عن بعد عبر «الأنترنت» أينما وجدوا، سواء في منازلهم أو مقر العمل أو أي منطقة، وذلك بموجب الاتفاق الموقع الخميس ـ بحضور وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ـ بين وكالة «عدل»، والصندوق الوطني للسكن، وكذا القرض الشعبي الجزائري، على أن توضع تحت تصرفهم قائمة الوكالات التي يتقدمون إليها لدفع الأقساط، فيما تنطلق في مرحلة ثانية عملية الدفع الالكتروني بموجب اتفاقية ستوقع نهاية أفريل المقبل.
تحسبا لتفعيل الدفع الالكتروني للمكتتبين المستفيدين من سكنات، في إطار «عدل2» التي تم إطلاقها في العام 2013، وقع أول أمس المدير العام للوكالة سعيد روبة، وكذا الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط، اتفاقية تسمح في مرحلة أولى باستخراج الأوامر بالدفع عن طريق «الأنترنت» بعد إدخال الرقم السري، على أن يتوجه المكتتب إلى وكالات القرض الشعبي الجزائري الموجودة في القائمة التي يجدها مرفقة بالأمر، لتسديد القسط الثاني الذي يتزامن واختيار الموقع.
وأكد المسؤول الأول على قطاع السكن في السياق، بأن الخطوة تندرج في إطار توصيات رئيس الجمهورية وبرنامج عمل الحكومة، الهادفة إلى تخفيف عبء الإجراءات الإدارية على المواطن الجزائري، لافتا إلى أن تحميل الأوامر بالدفع عبر موقع الكتروني، سيضع حدا للطوابير الطويلة التي كانت تصطف بملعب 05 جويلية تحسبا لاستخرجها، للتمكن من تسديد القسط.
واستنادا إلى توضيحات الوزير، فان استخراج الأمر بالدفع الذي يتم بعد إدخال الرقم السري للمكتتب، سيتبع لاحقا بالتسديد عن طريق «الأنترنت» في مرحلة ثانية، وهو ما أكده الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، الذي أشار إلى أن المرحلة الأولى ستتبع بتوقيع اتفاق ثان في غضون شهر أفريل المقبل، ويتم بموجبه المرور إلى مرحلة تسديد الدفعات عن طريق «الأنترنت»، باستخدام البطاقة الالكترونية «سي.اي.بي»، ولعل ميزتها أنها تتيح التعامل بين مختلف البنوك، أما المرحلة الثالثة فتخص دفع الأعباء الشهرية والإيجار على أن يتم اقتطاعها آليا من حساب المكتتب، بعد أن منح المعني بالأمر ترخيص لوكالة «عدل»، ويتم إعلامه برسالة الكترونية.
الإعلان عن نتائج طعون «عدل2» في مارس الداخل
ولم يفوت الوزير طمار المناسبة، ليوضح بأن الإجراء الجديد الذي سيتبع بخطوات لاحقة ستطبق في أجل أقصاه شهر جوان المقبل، يأتي تكريسا للتعامل عن بعد بهدف تخفيف عبء التنقل على المكتتبين، وبالموازاة مع ذلك كشف في تصريح أدلى به للصحافة على الهامش، عن أن عملية دراسة الطعون الخاصة بملف عدل 2001/2002، أسفرت عن دراسة 13912 حالة، تمت الموافقة على 7937 ملف مقابل رفض 2942، فيما سيتم استكمال ما لا يقل عن 3033 ملف تم مباشرة تحقيقات فيها بعد دراسة الطعون.
وبخصوص طعون المكتتبين في إطار «عدل2»، أشار إلى أن عملية دراستها توشك على نهايتها، على أن يتم الإعلان عن نتائجها بداية مارس، وقد شمل التحقيق ـ أضاف يقول وزير السكن ـ 600 ألف زوج، وأفاد في هذا الشأن بأن التحقيق لم يعد يقتصر على بطاقية الوزارة فقط، وإنما تم توسيعه ليشمل بطاقية الحفظ العقاري، وكذا رخص البناء.
انطلاق مرحلة جديدة لدفع الشطر الثاني ابتداء من 18 فبراير
دعت وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل)، أمس، عبر موقعها الالكتروني مكتتبي برنامج سكنات البيع بالايجار عدل2 (2013) الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب أوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني الى الشروع في تسديد هذا القسط ابتداء من 18 فبراير الجاري.
وتعلم الوكالة « مكتتبي عدل2 الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب الأمر بالدفع المتعلق بالشطر الثاني انهم مبرمجون تدريجيا من أجل تحميل الامر بالدفع في صفحة عدل2 (الشطر2)».
ودعت الوكالة هؤلاء المكتتبين الى «القيام بالدفع لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري ابتداء من الاحد القادم (18 فبراير 2018)».
وأوضحت الوكالة أن النسخ الاصلية لإيصالات الامر بالدفع يجب أن تحفظ وتودع لدى سحب قرار التخصيص.
يذكر أن وكالة عدل كانت قد فتحت مطلع ديسمبر 2017 موقعها الالكتروني أمام مكتتبي برنامج عدل 2013 من أجل اختيار المواقع.
