عقدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مساء أمس الأحد، بمقر دائرتها الوزارية، اجتماعا مع ممثلي النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي للقطاع من أجل مناقشة لائحة المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب، الذي دعا إليه التكتل ليومي 20 و21 فبراير الجاري. يتعلق الأمر بالنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية الوطنية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني الموسع للثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية.
من بين المطالب التي رفعها هذا التكتل النقابي «مراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص».
كما يطالب التكتل أيضا بـ «تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن استحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تمشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا) وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد.
