سليق: السوق الروسية واعدة للمنتوج الجزائري
شدد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح، على أهمية التصدير في المرحلة المقبلة من الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل إعطاء دعم وأولوية للمنتوج الوطني، وكشف في السياق عن إيفاد ممثلين عن الاتحاد لدول افريقية وأوروبية لبحث سبل تجسيده ميدانيا، من جهته الخبير الاقتصادي الدكتور تومي نبه إلى أهمية الدبلوماسية والتنظيمات الاقتصادية الجزائرية التي لابد أن يكون لها تمثيل على الصعيد الدولي في إنجاح المسعى، وتوقف رئيس صندوق التعاون العربي ـ الروسي محي الدين سليق مطولا عند الفرص الاستثمارية في البلدين في مجالات الفلاحة والسياحة.
أعلن صالح صويلح في ندوة نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، بمقره المركزي بالعاصمة، عن إيفاد ممثلين عن الاتحاد إلى دول إفريقية وأوروبية ودول أخرى، لبحث سبل تصدير المنتوج الوطني الجزائري، مؤكدا أن الدفع الذي أعطي مؤخرا للإنتاج الوطني عامل هام في إنجاح بعث التصدير بقوة، ومن أجل ذلك يعتزم الاتحاد استكشاف الفرص التي توفرها الأسواق الدولية لهذا المنتوج.
من جهته، اعتبر منشط الندوة رئيس صندوق التعاون العربي ـ الروسي محي الدين سليق، روسيا سوقا واعدة بالنسبة للمنتوجات الجزائرية لاسيما منها الفلاحية، مذكرا أنها تضم 150 مليون نسمة بينهم 30 مليون مسلم يبحثون عن المنتوج “الحلال”، ونظرا لعامل المناخ فإن الزراعة بها غير ناجحة وتضطر إلى استيراد كل منتوجاتها، ويتم حاليا اقتناء منتوج البطاطا إليها على سبيل المثال.
وأفاد في السياق، أن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر لا يشكل فقط نقطة قوتها، وإنما يجعل منها قبلة سياحية لحوالي مليون روسي على الأقل في حال تجسيد مرافق سياحية، خاصة وأنها تزخر بما لا يقل عن 1600 كلم سواحل، وإلى ذلك فإن المساحات الصالحة للزراعة غير المستغلة تناهز 40 مليون هكتار ـ حسبه ـ ستجعل من الجزائر بلدا مصدرا لروسيا بامتياز.
غير أن التصدير وفق ما أكد محي الدين سليق، مرتبط بتوفر شروط أخرى لا تقل أهمية في مقدمتها التسويق والتعليب، والتي يتم تحديدها على أساس خصوصية كل بلد، فمثلا التمور لا تستهلك بكثرة من قبل الروسيين، وعلى هذا الأساس عندما يتم تصديرها لابد من مراعاة الكمية، فعوض وضع علب بـ 1 كلغ، يتم تصنيع علب لـ 100 غرام فقط لضمان بيعها.
وبرأيه فإن الجزائر لا تضم قائمة تصدير كبيرة، قائمة يمكن توسيعها بعد دراسة الأسواق الدولية للتمكن من افتكاك موقع بها، منها على سبيل المثال المجمع الغذائي الروسي الضخم، ومن أجل هذا أكد ضرورة إطلاق منتوج وطني قوي، وتطوير الاستثمارات المشتركة من خلال مؤسسات للإنتاج المشترك، في الفلاحة والسياحة والتسويق، إلى جانب بناء قاعدة سياحية قوية.
ونبه الدكتور تومي في مداخلته، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإطار التشريعي وآليات الاستثمار، مشيرا إلى أنه ينقصنا بعض أسس التجارة الدولية، وخلص إلى القول “إذا أردنا الخروج من عمق الزجاجة والتخلص من التبعية لمداخيل النفط، لا بد من دبلوماسية جزائرية وتمثيل قوي للتنظيمات الاقتصادية، وفي مقدمتها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي ينبغي أن يجد مكان في المعادلة الاقتصادية الجزائرية”.
