اختتم، أمس، الملتقى حول المدينة الجزائرية بالجزائر بإصدار مجموعة من التوصيات الرامية إلى ترقية الأحياء الموجودة وبناء أحياء جديدة تماشيا مع التنمية المستدامة والبيئة، حيث أوصى المشاركون الوطنيون والأجانب في هذا الملتقى الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بالشروع فورا في مسار بإشراك مجموع المتدخلين من أجل ترقية المدن الجزائرية.
وحسب هؤلاء فإن إشراك المجتمع المدني (الجمعيات ولجان الأحياء) في هذه النشاطات وترسيخ ثقافة المدينة لاسيما لدى الأطفال والشباب يعد حتمية من أجل ترقية المدينة، كما أوصى المشاركون بتحيين الإطار القانوني المسير للجوانب المرتبطة ببناء والحفاظ على المدن إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة يتم إعدادها على أساس الحوار والتشاور.
من جهة أخرى، دعا المشاركون في الورشات الموضوعاتية الأربعة خلال هذا اللقاء إلى إعادة بعث جائزة الجمهورية السنوية الخاصة بأجمل مدينة جزائرية وإنشاء بنك معطيات حول بطاقة وتراث كل مدينة، وحسب المشاركين فإنه من الضروري منح وضع خاص للمدن الكبرى نظرا لتركيبتها المعقدة وتجهيزها بأنظمة إنذار ومراقبة للتحذير من الكوارث الطبيعية.
وقد أبرزت التوصيات أيضا دور المواطن في عقلنة واستهلاك الطاقات الحفرية بهدف تقليص التلوث وترقية استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على المياه.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن مجموع التوصيات التي تمت صياغتها خلال هذا الملتقى ستشكل أرضية للأعمال المستقبلية لصالح ترقية المدن الجزائرية والمحافظة عليها.
في هذا الشأن أوضح الوزير أن الجماعات المحلية شكلت دوما صميم كل مشروع يرمي إلى ترقية المدينة، مضيفا أن هذه الترقية ينبغي أن ترافق النمو الاقتصادي وحماية البيئة طبقا للمفاهيم العصرية للحي الذكي.
للإشارة شكل ملتقى «المدينة الجزائرية في مواجهة تحديات التنمية المستدامة» مناسبة للشروع في تفكير بين الباحثين والمقررين والمهنيين والفاعلين المعنيين بالتنمية المستدامة حول المدينة ومستقبلها وطرق تطويرها.
وسمح اللقاء الذي صادف إحياء اليوم الوطني للمدينة بالمساهمة في معالجة إشكالية المدينة وتنميتها وديمومتها على الصعيدين المحلي والوطني.
