صرحت مديرة منظمة العفو الدولية (أمنيستي انترناشيونال)، بالجزائر، حسينة أوصديق، أول أمس، على هامش عرض التقرير السنوي لسنة 2017 أن الجزائر سجلت تقدما في مجال حقوق الإنسان خلال سنة 2017.
في هذا السياق أشادت أوصديق بالتسهيلات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان لا سيما ما تعلق بمشروع طلب اللجوء إلى الجزائر والعنف الممارس ضد المرأة وكذا القوانين الدستورية حول الحركات الجمعوية.
وصرحت أوصديق على هامش المؤتمر الصحفي الذي نشطته بالجزائر العاصمة بمناسبة إصدار التقرير السنوي أن «قرار الحكومة الجزائرية بالعمل على مشروع اللجوء الذي يرجع آخر مرسوم له إلى سنة 1963 يسرنا ويدل على اهتمام السلطات الجزائرية بهذه المسألة».
كما ذكرت بمبادرة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي حين طلب من المجلس الشعبي الوطني سن قوانين لتسوية وضعية المهاجرين من خلال منحهم رخص عمل واصفة هذا الإجراء «بالنبأ السار».
وفيما يخص قانون الحركات الجمعوية رحبت مديرة أمنيستي انترناشيونال بمبادرة وزير الداخلية مطلع شهر فبراير وتقديمه طلبا بغية تبسيط شروط إنشاء الجمعيات وتقليص عدد الوثائق وكذا عدد الأعضاء المؤسسين، مؤكدة أن ذلك «ينعكس من خلال التسهيلات التي وفرتها الإدارات للحصول على الوثائق».
ومن جهة أخرى، دعت أوصديق إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الانسان واحترامها خاصة وأن كل هذه الإجراءات تمضي في الاتجاه الصحيح.
وأضافت تقول «من المؤكد أن هناك تقدم لكنه في نظرنا غير كاف لأننا ننتظره منذ أمد ولابد أن يكون مطابقا للمعايير الدولية».
واعتبرت أوصديق أنه «يتعين أن نحدد جعل حقوق الإنسان البوصلة التي ترشدنا في مجال صياغة القوانين كهدف»..
