شرعت الجزائر في التحضير لزيارة بعثة الاتصال المباشر للمكتب الدولي للعمل بكل «هدوء و جدية»، حسبما علم، أمس، لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأوضح ذات المصدر أنه «بمجرد تسلم بريد من المكتب الدولي للعمل يبلغ وزارة العمل حول تاريخ تنقل هذه البعثة، تم إعطاء موافقة من أجل استقبالها»،مضيفا أن مصالح المكتب «استكملت وأرسلت القائمة الخاصة بالمؤسسات الإدارية والمنظمات النقابية التي ستلتقيها البعثة».
كما أشار المصدر إلى أنه «تم إرسال رد في الآجال لإبلاغ إدارة المكتب حول موافقة وزارة العمل على الالتقاء بجميع المؤسسات الإدارية والمنظمات النقابية ( 10) باستثناء منظمتين مزعومتين لا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل»، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بـ «رفض بل برد دقيق إثر الرغبة المعبر عنها».
وحسب نفس المصدر فإن «مشروع برنامج مفصل حول أيام وتوقيت المواعيد قد أرسل هو أيضا».
واستنادا إلى ذات المصدر فإن هذه المعطيات ستسمح بـ « التأكيد بأن الجزائر شرعت في التحضير لهذه الزيارة بكل هدوء و جدية من خلال تبادل المعلومات مع مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر»، مضيفا أن « زيارة هذه البعثة لم ترفض بل ذكرنا بأنه لا يمكننا الموافقة على تنظيم لقاءات على التراب الوطني مع منظمات مزعومة تأسست بطريقة غير قانونية. فالأمر يتعلق باحترام السيادة الوطنية».
وذكر المصدر أن التعاون مع المنظمة الدولية للعمل « كان دوما مثمرا من خلال مشاركة الوفود الجزائرية في جميع اللقاءات الدولية الكبرى المنظمة من طرف هذه الهيئة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» كانت إحداها رفيعة المستوى بمشاركة رئيس الجمهورية كضيف شرفي في الدورة 93 للمؤتمر العالمي للعمل
المنعقد بجنيف في يونيو 2005 واستقبال وفود وخبراء عن المكتب الدولي للعمل في إطار التبادلات والتكوين منها الزيارتان اللتان قام بهما إلى الجزائر المدير العام للمكتب الدولي للعمل والتطبيق المشترك لبرنامج التعاون جنوب-جنوب في مجال تبادل الخبرات الناجحة للجزائر لفائدة بلدان أخرى».
كما أوضح نفس المصدر أن « الجزائر رحبت بزيارة بعثة الاتصال المباشر»، مذكرا أن الجزائر التحقت بالمنظمة الدولية للعمل منذ الاستقلال وصادقت في أكتوبر 1962 على سلسلة من الاتفاقيات الدولية للعمل منها اتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية القانون النقابي (1948)، مشيرا إلى أنه إلى غاية 30 ديسمبر 2017 « توجد الجزائر ضمن البلدان التي صادقت على عدد هام من الاتفاقيات الدولية للعمل والبالغة 60 اتفاقية مصادقا عليها».
وبخصوص التعددية النقابية «أحصت الجزائر 66 منظمة نقابية للعمال و 36 منظمة نقابية للمستخدمين أي بمجموع 120 منظمة بين العمال والمستخدمين في حين أن النشاطات النقابية تتم بشكل عادي عندما تكون مطابقة للإجراءات القانونية المسيرة لهذه النشاطات ومطابقة أيضا للمعايير الدولية».
