تستأنف اللجنة القطاعية التي نصبها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي في 21 يناير 2018، الحوار والتشاور مع التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، اليوم الأثنين، بغية إيجاد حلول لانشغالات هذا السلك الذي دخل في إضراب منذ أزيد من 3 أشهر. وقد قاطعت التنسيقية الحوار مع اللجنة القطاعية لمدة تجاوزت أكثر من 15 يوما، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدة ولايات أخرى.
وتتمسك التنسيقية بالإضراب إلى غاية استجابة السلطات العمومية لمطالبها والمتمثلة على الخصوص في «إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية والاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي للسك».
ورغم استجابة وزارة الصحة إلى بعض المطالب التي رفعتها التنسيقة، سيما «التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة المصالح التقنية وتزويدها بالوسائل اللازمة بالولايات التي يوفد إليها الأطباء في إطار الخدمة المدنية، بالإضافة إلى التجمع العائلي والاستفادة من تذكرة سفر بالطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب، مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص. «إلا أن التنسيقية ظلت متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة». للإشارة، فإن عدد الأطباء المقيمين المضربين يصل إلى 1500 طبيب من مختلف التخصصات، موزعين على 12 كلية مما أدى إلى عدة اختلالات في التكفل بالمرضى، سيما مواعيد الفحوصات الطبية وبرنامج العمليات الجراحية.
