طالب العشرات من المستخدمين في إطار عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات العاملين بقطاع الشباب والرياضة بولاية خنشلة، والى الولاية ووزير الشباب والرياضة، بالتدخل العاجل لوقف إجراءات تسريحهم بالجملة المتخذة من طرف مديرة الشباب والرياضة لولاية خنشلة بصفة تعسفية ودون وجه حق في قرار وصفوه بالغريب لم تشهده أي إدارة من قبل.
وأكّد لـ «الشعب» ممثلون عن هؤلاء الذين يتجاوز عددهم 200 شاب وشابة جلهم من حاملي الشهادات الجامعية، أن عقود الإدماج المهني الإداري المستفيدين منها تعد مفتوحة المدة وميزانيتها موجود وصرف الرواتب متواصل بصفة عادية من طرف مدرية التشغيل، إلا أن مديرية الشباب والرياضة أرادت التخلص منهم على حد تعبيرهم لأسباب ادّعت بشأنها حسب نفس المصدر بأنهم لا يقدمون أي عمل في الوقت الذي يؤكد هؤلاء أنهم حاضرون على مستوى مؤسسات القطاع المعينين بها إلا آن العديد منهم لم يتم تكليفهم بأي عمل لكثرة مقارنة بالاحتياجات ولسوء التسيير الذي يشهده القطاع.
كما عبّر هؤلاء عن خيبتهم جراء طول انتظار مدة ترسيمهم في مناصب مالية دائمة لاسيما وان العشرات منهم تجاوزت مدة عملهم في الإدماج 10 سنوات براتب 15 ألف دينار لأحسن عقد، متأسّفين عن التحرشات التي يتلقونها من مديرة القطاع في كل مرة علما وأن الكثير منهم يعيلون اسر.
وقد ناشدوا في نفس الإطار، وزير القطاع بالعمل على رفع التجميد على عشرات المناصب المالية الموجودة ضمن ميزانية المديرية لكنها مجمدة منذ سنوات في إطار التجميد الحكومي للتوظيف، مؤكدين أن إمكانية ترسيمهم قائمة للعشرات منهم في ظل وجود مناصب تقتضي استصدار رخصة استثنائية للتوظيف من الوزارة الأولى عن طريق وزارة الشباب والرياضة.
«الشعب»، حاولت الاتصال بمديرية القطاع لسماعها حول هذا الموضوع إلا أننا لم نتلق أي رد، في الوقت الذي أكد مصدر مطلع أن والى الولاية بصدد اتخاذ إجراءات لتجميد التوقيف والنظر في حيثيات القضية التي قد تجر أصحابها للاحتجاج في الشارع.
