أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس الاثنين، بالجزائر، أن ملف السكن الترقوي الإيجاري (آل.آل.بي) مازال مفتوحا على مستوى الحكومة «وهو حاليا قيد التشاور والنقاش». وأوضح الوزير في رده على سؤال لواج عقب اجتماعه بلجنة الشؤون الاجتماعية والإسكان والري والتجهيز بالمجلس الشعبي الوطني أن الملف مازال قيد الدراسة حاليا من طرف الحكومة إلى جانب عدة ملفات أخرى تخص قطاع السكن وقطاعات أخرى، مبرزا في هذا الإطار أن وزارة السكن ستعلن عن المستجدات في وقتها، وقال بخصوص هذه الصيغة إنها ستسمح بإحداث التوازن في سوق الإيجار في البلاد، والحد من ضغط الطلب على السكن، حيث تضمن للعائلات سكنات مستقرة، كما يرمي القطاع أيضا لإنشاء سوق عقاري إيجاري من خلال تدابير تحفيزية للمرقين.
القطاع سدد كل ديون المقاولات
بخصوص الإشكاليات المتعلقة بتمويل ورشات إنجاز المشاريع السكنية، أكد الوزير أن القطاع قام بتسديد كل ديون المقاولات، عقب الشروع في تطبيق بنود قانون المالية 2018 والتعديلات التي أدرجت على قانون النقد والقرض نهاية 2017، مبرزا أن القطاع سيعمل على متابعة مستوى تنفيذ البرامج وإحداث التوازن بين تسديد مستحقات المقاولين ومستوى تقدم الأشغال.
