أبرز إطارات مختصون بأمن ولاية تمنراست من خلال تقديمهم لمداخلات، سلطوا فيها الضوء على الإجراءات والتدابير المتخذة في حالة التصريح بضياع الوثائق الإدارية والأشياء الضائعة والمعثور عليها، وكيفية التبليغ عليها من طرف المواطن، والآجال القانونية لإجراء العملية، وهذا بإبراز وتوضيح التطبيقية الجديدة وقائمة الوثائق محل إجراء التصريح بالضياع، وكذا الوثائق المخولة للشرطة إعطاء تصريح بضياعها، وهذا بحضور ممثلين من المجتمع المدني بعاصمة الأهقار.
اللقاء الذي جرت فعاليته بقاعة داسين بدار الثقافة، والذي يندرج حسب ما صرح به المكلف بخلية الإعلام والصحافة بأمن الولاية، ضمن المبادرات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمنبثقة من توصيات اللواء المدير العام للأمن الوطني، والموجهة لفائدة المواطن والمجتمع عامة، بهدف تنويره بقضاياه اليومية والإجابة على انشغالاته وتساؤلاته، خاصة في مجال التصريح بضياع الوثائق الإدارية والأشياء الضائعة والمعثور عليها، فيما يخص التطبيقة الجديدة المتعلقة بالوثائق محل إجراء التصريح، أين حددت مصالح الأمن هذه الوثائق بـ 44 ووثيقة قابلة للتحيين، بعد أن كانت في وقت سابق 33 وثيقة.
كشف المتدخلون في هذا الإطار أن التطبيقة الجديدة، ساهمت بشكل كبير في تنوير المواطنين والجهات الإدارية، وسهلت عمل مصالح الأمن في هذا المجال، أين تم تسجيل تراجع عدد التصاريح خلال السنة المنصرمة حيث سجلت 8454 تصريح ضياع، وبفارق كبير عن سنة 2015 التي تم تسجيل فيها أزيد من 26 ألف تصريح بضياع، و2016 التي فاق فيها 29 ألف تصريح.
