كشف بوعلام جبار رئيس جمعية مهنيي البنك «لا بيف»، أن عملية المطابقة الجبائية الإرادية التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 استقطبت أكثر من 100 مليار دينار، متوقعا ارتفاع الموارد البنكية من خلال السيولة مع اعتماد الصيرفة الإسلامية ودخول التجارة الالكترونية حيز التنفيذ.
حياة كبياش
أوضح جبار أن الهدف من عملية المطابقة الجبائية الإرادية دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017، التي تقدر بـ 2000 مليار دينار متداولة خارج البنوك، مفيدا أن البنوك، قد أعدت مخططات عمل من أجل استقطاب أكبر قدر من هذه الأموال من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات السحب.
وبالنسبة للقروض الممنوحة، أكد جبار أنها ارتفعت بـ 12٪ خلال 2017 لتصل إلى 8800 مليار دينار مقابل 7800 مليار دينار خلال 2016، مذكرا أن السيولة البنكية القياسية التي سجلتها البنوك خلال 2013 و2014، تم استغلالها في تمويل القروض الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد، حيث بلغت نسبة القروض 26٪، وقد تزامن ذلك مع انخفاض مداخيل المحروقات ابتداء من 2014 (انخفضت السيولة النقدية للبنوك سيما وأن القروض الممنوحة تم صرفها خلال سنتي 2015 و2016).
كما لفت في هذا الصدد لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إلى أن مدخرات الأسر لدى البنوك لا تنمو بالشكل المرجو، لأن الجزائريين يفضلون الاحتفاظ بها في بيوتهم وتصل قيمة هذه المدخرات إلى 2700 مليار دينار، لاستعمالها في التعاملات اليومية.
تحصيل القروض الممنوحة يكون على المديين المتوسط والبعيد
وفيما يتعلق بتحصيل القروض الممنوحة، أفاد جبار أنها تمثل 75٪، وهي متوقعة على المديين المتوسط والبعيد وهي قروض استثمارية بمبالغ جد هامة، يتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات، أما القروض غير المسددة والتي تدخل ضمنها القروض العمومية والخاصة ومشاريع «أنساج»، فقد بلغت 10٪ وهي تعود لسنوات عديدة، 50٪ من هذه القروض تدخل ضمن القروض عالية المخاطر المصنفة في الرتبة الثالثة ـ على حد تعبيره -.
فيما يخص التعليمة التي أصدرها بنك الجزائر قال جبار، إنه لن يكون هناك طلب تبرير لمصادر التمويل، سواء في الدفع أو السحب، كما تطالب من خلالها البنوك، كما جاءت لرفع القيود التي فرضها «التعسف في تطبيق القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، وبتوضيح أكبر للمسألة قال جبار إن البنوك «لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة»، مشيرا إلى أن الهدف الذي تصبو إليه ( أي البنوك ) هو استقطاب أكبر ما يمكن من أموال لتمويل الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى الأموال التي لا تدخل البنوك، أفاد جبار أن الأسر تفضل سحب الرواتب كلها، وعدم ترك جزء من المبالغ في البنوك، وذلك تحسبا للنفقات التي يخرجونها في عطلة نهاية الأسبوع، أو اللجوء إليها في حالة الضرورة، مشيرا إلى أن أموال الأسر التي تودع في البنوك تمثل 33٪ فقط، موضحا أن الغرض من هذه التعليمة، الرفع من بعض الغموض أو التأويل الخاطئ لهذه الأخيرة، ومضيفا أنها تحث البنوك على احترام التزاماتها القانونية مع المدخرين من خلال اعتماد مرونة في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها.
