طالب عشرات الموظفين من مختلف المستويات بعاصمة الأهقار، بضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لوضعيتهم، فيما يخص الإستفادة من الإعانة المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية للعمال الأجراء المقدرة بـ 500 ألف دينار جزائري، من أجل إتمام بناء سكناتهم، وهذا حسبهم رغم استيفائهم لجميع الشروط، وخضوعهم للمعاينة من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بذلك، ليتفاجأوا بإسقاط أسمائهم من القائمة المعلن عنها الشهر المنصرم، وهذا دون تقديم أي تبريرات مقنعة توضح لهم خلفية إقصائهم.
أكد بابة موسى ممثل الموظفين المقصين في حديثه “للشعب” عن إستياء ما يقارب 420 موظف من الطريقة التي تم بها إسقاط أسمائهم من أصل 801 ملف مودعة لدى الصندوق، رغم إستيفائهم لجميع الشروط القانونية خاصة أنهم خضعوا للمعاينة التي تلت تقديم الملفات، والشروع في بناء السكنات، ودفع حقوق المعاينة لمكاتب الدراسة، التي تراوحت بين 6 آلاف، و18 ألف دينار.
وحسب بابة فإنه رغم عدم خضوع من سبقوهم لمثل هذه المعاينة، واستفادتهم بشكل عادي، ليتفاجأوا بإسقاط أسمائهم من القائمة المعلن عنها التي تضمنت 387 مستفيد، في حين تم إقصاء الآخرين دون تقديم أي توضيح، مما اضطرهم لتقديم بيان احتجاج في وقت سابق والذي تلقت “الشعب” نسخة منه.
من جهته، أوضح صالح حمادين أحد المقصين، أنه تم إيداع ملفاتهم منذ 2015 بشكل عادي ودون أي عراقيل، إلا أن القائمين على الصندوق كانوا في كل مرة يقدمون وعودا بتسوية وضعيتهم، ليتفاجأوا بخلو القائمة الأخيرة من أسمائهم دون تقديم أي مبررات مقنعة، واختلاقهم لشروط لم يتم إبلاغهم بها عند إيداع الملفات.
أضاف بابة موسى في سياق متصل، أنه تم الاجتماع بهم من طرف ممثلي الصندوق فرع ورقلة بتاريخ 13/ 02/ 2018، أين تم تقديم وعود بالإفراج عن قائمة أخرى للمستفيدين مع نهاية الشهر المنصرم إلا أنه لم يتم الإعلان عنها إلى حد الساعة، مما أثار إستيائهم وتذمرهم، خاصة بعد عدم تقديم أي توضيح لتأخير الإعلان عن القائمة التي وعدوا بها. وإضطرهم لتقديم طلب مقابلة مع القائم الأول على الولاية من أجل الإستماع لانشغالهم وإنصافهم في أقرب وقت ممكن، كون الممثلية في كل مرة توجههم للإتصال بالفرع الجهوي ورقلة.
ويذكر أن “الشعب” تنقلت في وقت سابق لممثلية الصندوق بعاصمة الأهقار للوقوف على وضعية المحتجين، أين أكد أحد الموظفين أن الممثلية غير مخولة بإعطاء أي تصريح، كونها تابعة للفرع الجهوي ورقلة.
