استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة جون فرانسوا دوفان، حسبما أفاد به بيان للوزارة، أمس.
وتناولت المحادثات، التي جرت بمقر الوزارة أول أمس الثلاثاء، وضعية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر، لا سيما في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع المداخيل النفطية، إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني بشكل سريع في ظل التحديات التي يفرضها هذا الظرف المالي، يضيف البيان.
في هذا الصدد، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة ومختلف الآليات والأجهزة العمومية للتشغيل، إضافة إلى المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بما فيها النظام الوطني للتقاعد.
كما أشار زمالي إلى التدابير التي يجري العمل على إدخالها بغرض تحسين أداء هذه الأجهزة وتطويرها من أجل إضفاء فعالية أكثر على عملها.
من جانب آخر، أفاد الوزير أن السلطات العمومية «تعمل بحزم على مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد» الذي يهدف على الخصوص إلى تشجيع الاقتصاد المنتج، ما أدى إلى ارتفاع النمو خارج المحروقات وهو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات سوق العمل في الجزائر، حيث أن أغلب عروض العمل حاليا يتم إستحداثها من طرف القطاع الإقتصادي لا سيما قطاعي الصناعة والخدمات، يضيف ذات المصدر.
من جهته، أشار دوفان إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى مرافقة الاقتصاد الجزائري من أجل تنويع مداخيله وتقليل تبعيتها للمحروقات.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات الثنائية السنوية بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث تشكل التنبؤات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي أحد العناصر الأساسية لهذا التقييم.
