دراسة ومناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل القانون المحدد للأعياد الرسمية

 المصادقة على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها
 مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية وتكييف التشريع الساري مع الدستور

تزويد الحكومة بآليات لمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة ومناقشة العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ومن بين النقاط التي تناولها الاجتماع، دراسة ومناقشة مشروع قانون يعدل ويكمل القانون المحدد للأعياد الرسمية بهدف إدراج يناير (رأس السنة الأمازيغية) في قائمة الأعياد الرسمية للبلاد وكذا مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
وأصدر في أعقابه بيانا فيما يلي نصه الكامل:

«ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، أمس 14 مارس 2018 الموافق لـ26 جمادى الثاني 1439، اجتماعا لمجلس الوزراء. وبهذه المناسبة، درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. ويهدف هذا النص إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور، الذي نص على سنّ قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.

تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل

ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات، يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة. ويتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة. وبالموازاة ستتزود الحكومة، استنادا إلى مشروع القانون العضوي، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة، لا سيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية. وبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة، مما سيضفي مزيدا من الشفافية على تسيير المالية العمومية. ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية إبتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).

إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية

ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة. ولهذا، فإن هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
لدى تدخله، عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية، بحيث يشكل المجموع جزءا هاما من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.

التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة

وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون يوليو المحدد للأعياد القانونية. وجاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية.

الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية

للتذكير، فإن السيد رئيس الجمهورية كان قد قرر يوم 27 ديسمبر الفارط، خلال مجلس الوزراء، ترسيم ينّاير عيدا قانونيا وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف وزارة العمل. وكانت المصادقة على مشروع القانون هذا فرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعوة الحكومة أيضا، إلى الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية على البرلمان، علما أن مشروع القانون العضوي هذا بلغ مرحلة متقدمة من التحضير.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها. ويعدل إثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود وإن أميناس بخمس (05) سنوات.
أما الملحق الثالث فيحيّـن العقد الذي يربط سوناطراك و»غاز دو فرانس» مراعاةً لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات والتي أصبحت «جي.دي.أف سويز». وأخيرا، فإن الملحق الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و»إينال» والذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الأجنبي عن كل حصصه بحقل «مصاري أقبلي» لصالح شركة «دراغون أويل»، في حين تحتفظ الشركة الوطنية بـ51% من الحصص في هذه الشراكة.

المصادقة على مرسوم لإلغاء تصنيف أراض فلاحية لإنجاز إحدى عشرة منطقة صناعية

من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشرة منطقة صناعية. ويسمح هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة، لإنجاز إحدى عشرة (11) منطقة صناعية وهي على التوالي: ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية أم البواقي وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بولاية وهران.
وتعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.

قرارات تعيين وإنهاء مهام وظائف سامية في الدولة

وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وإنهاء مهام وظائف سامية في الدولة».