خلص المؤتمرون في اللقاء الوطني حول موضوع “ الشراكة الفلاحية والتنازل عن حق الامتياز بقاعة المؤتمرات، في البليدة نهاية الأسبوع، إلى أنه يتوجب مستقبلا ضبط وتحديد المفاهيم والمصطلحات القانونية بين التشريع والمرسوم، لتسهيل العمل خلال الممارسة القانونية، و تجنيب الأطراف المتعاقدة الوقوع في نزاعات وخلافات، قد تتطور إلى ارتكاب والوقوع في جرائم جنائية ومجنحة، نتيجة التحايل والتأويل والتفسير الخاطئ لمضامين تلك المصطلحات والنصوص القانونية.
الملتقى الوطني الذي نظمته الغرفة الجهوية لناحية الوسط، التقى فيه المؤتمرون وتباحثوا الإشكالات التي باتت تعترض الأطراف المتعاقدة من مستثمرين في قطاع الفلاحة، وحتى أصحاب مكاتب توثيق، انتهت في بعض الحالات إلى متابعات قضائية، والوقوع في جرائم أضرت بالاقتصاد الفلاحي والخزينة العمومية، من حيث خسارة مداخيل كان يمكن استغلالها.
وكشف الموثق عبد الرحمان سوالمي و رئيس المجلس الشعبي الولائي بالبليدة لـ “الشعب”، أن عدم ضبط المفاهيم وتحديد المقاصد فتح الأبواب على التفسيرات التأويلية، وجعل المتعاقدين يستغلون تلك المصطلحات لأغراض مصلحية نفعية، وهو يرى أنه بات من الضروري اليوم “تحديد المفاهيم و ضبط معاني المصطلحات، لتجنب التأويل والتفسير الخاطئ من جهة، وأيضا لتحقيق السلم الاجتماعي وحماية حقوق الاطراف المتعاقدة، بمن فيهم الموثق، ثم أن مثل هذه الإجراءات المنظمة والمحددة لمعاني المصطلحات، تدفع بالاستثمار الفلاحي إلى النمو و تطوير الإنتاج، كيف لا والأمور تصبح واضحة ولا اجتهاد في النصوص، وهي القاعدة الذهبية العالمية، والتي تقر وتعترف أن “لا اجتهاد مع النص”، فكيف إذا كانت مفرداته الاصطلاحية واضحة ومعانيها مضبوطة، هنا يمكن للجميع الابتعاد عن الوقوع في الغموض ومتاهات التفسيرات وتعطيل المصالح، التي تجعل من المتعاقدين محل متابعات قضائية.
وبدوره قال رئيس الغرفة الجهوية لناحية الوسط الاستاذ مراد حليس، إنهم يسعون للخروج بطريقة عمل موحدة ودقيقة، من خلال مضامين المفردات القانونية المحررة بين طرفين أو أكثر، و التي تضمن لهم حقهم مستقبلا وتجنبهم الوقوع في صراعات عميقة.