جاء في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء الماضي، بالجزائر العاصمة، العديد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال وكذا تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث يهدف النص الجديد إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع أحكام الدستور وعصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة مع إضفاء المزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان في المجال البرلماني.
يتضمن مشروع القانون العضوي تحديد إطار خاص للميزانية على مدى 3 سنوات وإجراء تحسين سنوي لاستشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة، تعيين الدوائر الوزارية احتياجاتها من القروض حسب برامج وضمان تقييم أفضل للأداءات وتزويد الحكومة بآليات لمواجهة كل وضعية طارئة، حيث يمكن للحكومة اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالإعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة الماضية وهي المعايير الجديدة التي لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
وفي هذا الإطار أشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الإصلاح الهام من أجل عصرنة المالية العمومية، وهو الإصلاح الذي يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وذلك تنفيذا للمخطط الحكومي الهادف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وجعله يتميز بالفعالية والشفافية، والذي قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتجسيد في عدة مشاريع هامة في مجال العصرنة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكين المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ونوعية.
اعتمدت الرقمنة في العديد من القطاعات على غرار وزارة التربية التي وضعت موقعا خاصا لرقمنة قطاع التربية الوطنية ويخص هذا الموقع مديري المؤسسات التربوية، نفس الأمر بالنسبة لوزارة السياحة، حيث أكد الوزير، مرموري، في تصريح لوسائل الإعلام على ضرورة رقمنة قطاع السياحة وفق ما يمليه الظرف الراهن، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت عاملا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل دورها الكبير في دعم الابتكار وخلق فرص جديدة للتنمية، لا سيما في ظل التحولات والمتغيرات التي أفرزتها العولمة، ووعيا بهذه القضايا قامت الحكومة بإعداد برنامج يتضمن جملة من التدابير لتحسين الخدمات العامة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وكذا تعميق اللامركزية وهو المجموع الذي يشكل جزءا هاما من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.