تم إطلاق برنامج دعم المعادلة- تكوين- تشغيل- تأهيل الذي يموله الاتحاد الأوروبي والجزائر مناصفة بمبلغ إجمالي قدره 11 مليون أورو، أول أمس، بالجزائر العاصمة، بهدف تكييف التكوين مع التشغيل مع تدخل أكبر للمؤسسات.
ويمول مشروع المعادلة- تكوين- تشغيل- تأهيل المقدرة مدته بـ36 شهرا وتقوده وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمندرج في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مناصفة الاتحاد الاوروبي بحوالي 10 مليون أورو في حين تقدر مساهمة الجزائر بمليون (1) أورو.
وفي تدخل بهذه المناسبة، أكد المفتش العام لوزارة العمل مصطفى موهوبي الذي قرأ كلمة نيابة عن وزير القطاع، أن وضع هذا البرنامج يشكل «فرصة حقيقية لترقية قابلية التشغيل ومن أجل تحسين المعادلة- تكوين- تشغيل- تأهيل وهذا من خلال تدخل أكبر للمؤسسات في إدماج الشباب».
وأوضح موهوبي أن هذا البرنامج يرمي أساسا إلى «ضمان تكييف الكفاءات مع متطلبات عروض التشغيل المعبر عنها من طرف القطاع الاقتصادي بالإضافة الى المعادلة بين التكوين والتشغيل في مجال التكوين الجامعي والمهني ومن خلال التمهين».
وأضاف في هذا الشأن أن «مسألة قابلية تشغيل الشباب في سوق العمل تعتبر انشغالا كبيرا للسياسات الوطنية للتشغيل».
وأبرز من جهته، سفير وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون اورورك، «أهمية التشغيل لا سيما تشغيل الشباب»، مذكرا أن الجزائر وضعت «أسس مقاربة جديدة لقابلية التشغيل تتمثل في تقريب المؤسسات من نظام التكوين المهني».
وأعرب من جهته، ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني عن ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج الجديد الذي يضاف إلى «حوالي 17 برنامجا قطاعيا للدعم» والرامي إلى وضع التكوين في «تجانس مع احتياجات سوق العمل بالجزائر».
وأوضح ذات المسؤول أن هذا البرنامج يتمثل في «دعم» سياسة الدولة الجزائرية المتعلقة بتكييف التكوين استجابة لاحتياجات المؤسسات، مشيرا إلى أن «قابلية التشغيل تعد رهانا كبيرا لبلد يتكون أساسا من شباب ومن متحصلين على شهادات جامعية».
