نظمت أمس، بالعاصمة السويسرية جنيف، مظاهرة دعت إليها مجموعة من جمعيات الجالية الصحراوية التي تنشط على مستوى أوروبا وأمريكا، طالبت فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الصحراوي. رفع مئات المتظاهرون بساحة الأمم أمام مقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، يافطات تدعو المجلس والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من إطلاق سراح السجناء السياسيين بالسجون المغربية والعمل على حماية المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من القمع الذي تمارس الدولة المغربية، منذ إجتياحها العسكري للمنطقة عام 1975.
بحسب القائمين على المظاهرة، يهدف التجمع إلى تذكير مجلس حقوق الإنسان وكل هيئات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في إطالة معاناة الشعب الصحراوي لما يزيد عن الأربعين سنة، والذي نتج عنه تشريد آلالاف الصحراويين في الملاجئ وممارسة أبشع صور إنتهاكات حقوق الإنسان على الجزء الأخر داخل الأراضي المحتلة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستحقاق الهام الذي انطلقت عملية التحضير له على أعلى مستوى منذ ما يزيد عن الشهر، يشارك فيه عدد من المتضامنين والأجانب مع كفاح الشعب الصحراوي وأفراد من الجالية الصحراوية من اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وأمريكا، إضافة ونشطاء حقوقيين من الأراضي المحتلة و الوفد الصحراوي المشارك في الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الانسان.
في السياق، دعت جمعيات الجالية الصحراوية، مجلس حقوق الإنسان، إلى بذل مزيد من الجهد من أجل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وفقا لقرار مجلس الأمن لعام 1979 الذي تم تبنيه واعتماده في عام 2011.
أشار البلاغ الصحفي الموقع من قبل ثلاثين جمعية صحراوية تنشط على مستوى أوروبا وأمريكا، أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي، ولايزال ينتظر عملية تصفية الاستعمار، خاصة ثلثي الأراضي التي تحتلها قوة عسكرية مغربية أجنبية منذ عام 1975، في الوقت الذي لا توجد أية دولة في العالم تعترف بسيادة هذه القوة العسكرية المغربية على الصحراء الغربية.
طالبت الجمعيات مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص: الحق في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1991. نشطت مجموعة من النساء أعضاء اللجنة المشرفة على مظاهرة جنيف، ندوة داخل مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان: «وضعية حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية» من تأطير وتنظيم منظمة فرنسا الحريات.
أبرزت المتدخلات خلال هذه الندوة جملة من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان على وجه التحديد، كما تم عرض مجموعة من الأشرطة توثق تلك الإنتهاكات.
