شدد رؤساء البلديات بعين الدفلى على أهمية التكوين الإداري الخاص بالحالة المدنية التي برمجتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية قصد التكفل بطلبات المواطنين وتأدية الخدمة العمومية بعيدا عن التجاوزات.
وحسب مدير التنظيم التونسي بوذن الذي أشرف على الأيام التكوينية بمركز التكوين المهني بعاصمة الولاية، فإن برمجة هذه العمليات الخاصة بتكوين رؤساء البلديات من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لها أهمية كبيرة في يوميات رؤساء المجالس البلدية.
وعكف مدير التنظيم على تلقين دروس نظرية وتطبيقية تخص سجلات الحالة المدنية الخاصة بالحالة المدنية والإجراءات الإدارية المتعلقة بها، في انتظار التصديق الإلكتروني الذي سوف يدخل حيز التطبيق، مطالبا رؤساء البلديات بضمان الدقة بعيدا عن فتح الباب للتجاوزات والتزوير الذي يمكن أن يلجأ إليه بعض الأشخاص.
ومن جانب آخر نبه المسؤول الولائي من حالات التعنت التي يلجأ إليها الأولياء الذين يحرمون الأبناء من منحهم الوثائق الإدارية لهدف التسجيل الدراسي أو عقد زواج، الأمر الذي يخول لرؤساء المجالس البلدية بالتدخل والحل محل الوالد قصد المحافظة على الحقوق القانونية لهؤلاء يقول ذات المسؤول الولائي.
تأتي عمليات التكوين حسب رئيس بلدية بوراشد نور الدين سلمان لتمنح للمنتخب القوة القانونية في التكفل بطلبات السكان وتقديم الخدمة العمومية بغرض خدمة المواطن وتقريب الإدارة منه.
...ويوم دراسي حول التسيير والصلاحيات وقانون الصفقات بالشلف
إعتبر العضو البرلماني للمكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي قاسم العيد محمد أن وقوف رؤساء المجالس البلدية للحزب بالشلف على تحديد صلاحياتهم في التسيير والالتزام بقانون الصفقات العمومية يعد مجالا ناجعا في تأدية المهام المنوطة بهم وتحقيق الأفاق التنموية للمنطقة والسكان.
ويسعى الأرندي لتكوين منتخبيه كقوة سياسية أولى بالولاية استحوذت على جل المقاعد واللجان التمثيلية بالأبيوي والبلديات هو القيام بالمهام المنوطة بها ضمن التشريع القانوني الذي مس قانون الصفقات العمومية ومجال تطبيقه ميدانيا تفاديا لأي اختلال قد يعكر صفو النجاعة في التسيير التي يراها الأرندي خطوة ناجحة وناجعة في خدمة التسيير الشفاف بعيدا أي تحوير وغموض في منظومة العلاقات والصلاحيات التي منحها القانون لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، ضمن قاعدة التشاور والتنسيق والإصغاء للآراء والمبادرات المحلية التي تصب في خدمة المواطن والتنمية المحلية التي أخذ موضوعها قسطا كبيرا من مناقشات المنتخبين المحليين لتشكيلة الأرندي.
ومن جانب آخر كان لتدخلات النواب البرلمانيين للحزب ورئيس المكتب الولائي أثرا كبيرا في توجيه منتخبيه نحو خدمة التنمية المحلية والاستماع لانشغالات السكان بهدف ضمان الانسجام مع السلطات الولائية لتنفيذ البرامج المسطرة وحل المعضلات القائمة وتشجيع المجال الاستثماري الذي مازال دون الأفاق التنموية التي تتطلع إليها الولاية.
