عقدت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, أمس،,اجتماعا برئاسة رئيسها شريف نزار خصص لدراسة أربعة (04 ) تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ,حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وذكر المصدر ذاته أن مكتب المجلس كان قد أحال « التعديلات المستوفية للشروط القانونية « على اللجنة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس الفارط
