تمتلك ولاية عين الدفلى فضاءات وإمكانيات معتبرة لإقامة مشاريع استثمارية واعدة لتحريك قاعدتها الاقتصادية في المجال الفلاحي والصناعات تحويلية والخدمات وتربية مائيات، في وقت يعتبر ما تحقق ضمن هذه القطاعات غير كاف لتحقيق طموح وأفاق الولاية.
بالنظر إلى ما تحقق من مشاريع ميدانية في مجال الاستثمار إلا أنها تبقى بعيدا عن الآفاق الاقتصادية التي تطمح إليها الولاية بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة التي تزخر بها المنطقة حسب ما كشف عنه تقرير حديث صدر عن المجلس الشعبي الولائي .
واعتبر التقرير التسهيلات التي تمنحها الولاية بمثابة حافز لقوي للمستثمرين لتوظيف رؤوس أموالهم في مجالات قطاعية هامة تحظى كلها بالطلب والتسويق وضعف التكلفة لتجسيد المشروع في أي استثمار منتج للثروة واليد العاملة داخل الولاية.
وبحكم موقعها الهام وتوفرها على شبكة من الطرقات الوطنية منها والتي فاقت 620كلم و الولائية بـحوالي 800كلم إضافة إلى شبكة الطرق البلدية التي بلغت أكثر من 1850كلم، فإن الربط بالسكة الحديدية الذي تجاوز 90كلم من الخط الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران زيادة على الطريق السيار شرق غرب الذي يشق الولاية على مسافة 105كلم.
مؤشرات تمنحها الأفضلية لقطاع الاستثمار كمورد اقتصادي هام من شأنه تفعيل مجال التنمية المحلية والمشاركة في الاقتصاد الوطني ذات التقرير الذي حرص وضع الكرة في مرمى المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لإنعاش القطاع.
وفي مجال تحديد هذه الإمكانيات خاصة فيما تعلق بخصوصية المنطقة تشير الإحصائيات إلى وجود عقار فلاحي هام يفوق 235600 هكتار منها 181676 هكتار عبارة عن مساحة صالحة للزراعة منها 55ألف مسقية و232700 هكتار عبارة فضاء غابي قابل للاستثمار بشكل كبير حسب المصالح المعنية بالقطاع، فيما تدعم هذه الفضاءات بإمكانيات مائية هائلة تتمثل في 5سدود تتوفر على ثروة مائية هائلة خاصة مع نشاط حركية تساقط الأمطار على المنطقة بانتظام مع تدعيمها بحواجز مائية تفاق 13عبر مناطق الولاية.
أما بخصوص تفعيل الهياكل القاعدية و انجاز المرافق وتنشيط مجال السكن والعقار ، فإن الولاية توفر موارد منجمية ، ومقطع و محجرة من بينها منجم واحد لاستخراج الحديد الذي تعول عليه المنطقة لتحسين قدراتها الاقتصادية المحلية والوطنية ، تضاف إليها مواقع سياحية هامة تنتظر الاستثمار الواعد بكل من واد الشرفة ووعين النسور وتاشتة وسدي مجاهد ومليانة وحمام ريغة التي مازالت لحد كتابة هذه السطور عذراء تنتظر المشاريع الإستثمارية الواعدة يقول رؤساء بلديات هذه المواقع.إبراز هذه التحديات والبحث عن مصادر لتشغيل اليد العاملة والحصول على الثروة والمداخل كانت هي إحدى الانشغالات التي طرحها رؤساء المجالس البلدية بخصوص تفعيل المجال التنموي بمناطقهم التي لاتزال في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع خاصة مع التسيير الذاتي للموارد المالية على ضوء الإجراءات القادمة النابعة من روح القانون البلدي الجديد الذي سينزل قريبا على مكاتب البلديات.
