أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين, محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة, ان التمهين يعد «جهازا هاما وأساسيا» في المساهمة في الادماج المهني ومكافحة البطالة.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين،خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ان هذا المشروع يرمي الى «تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في الملائمة بين التكوين والتشغيل, بحيث يعد التمهين جهازا هاما وأساسيا في المساهمة في الادماج المهني ومكافحة البطالة». ومن هذا المنظور, اعتبر الوزير ان تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين يبقى «أحد المحاور الاساسية للاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة».
ولهذا الغرض, أبرز مباركي ان الاحكام الاساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف الى «تكييف جهاز التمهين مع المعطيات التي يعرفها عالم الشغل بصفة عامة مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على القانون خلال سنوات 1990 و 2000 و 2014», مشيرا الى ان الاحكام الاساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف الى «وضع جهاز جديد لتوجيه المتمهنين وذلك باشراك الهيئات المستخدمة طوال المسار التكويني».
ويرمي هذا المشروع ايضا الى «وضع جهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي خاص بالتمهين وتعميم مخططات التكوين على مستوى المؤسسة الاقتصادية, الى جانب تثمين المهام البيداغوجي لمعلم التمهين, علاوة على انشاء بنك معطيات على مستوى وزارة التكوين المهني يتضمن القائمة الاسمية والتأهيلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين».
ويؤكد نص المشروع ايضا —حسب الوزير— على «تدعيم مهام المفتشين البيداغوجيين المكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين و وضع تسهيلات في توظيف المتمهن بعد تخرجه بالتنسيق مع الاجهزة الوطنية للتشغيل وكذا توضيح حقوق والتزامات الاطراف المعنية بمجال التمهين على غرار المستخدم الذي يستقبل المتمهن في اطار التكوين التطبيقي والمؤسسة التي تسهر على التكوين النظري وكذا المتمهن نفسه».
