تتواصل الدورة التكوينية الوطنية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية من أجل عصرنة التسيير المحلي، بعاصمة الاوراس باتنة، حيث أكد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية لباتنة، خلال تقديمه لمحاضرة حول الموضوع لفائدة رؤساء بلديات باتنة الـ61، أن تحديث المورد البشري وتجديد معارفه أولوية حتى يتمكن من الاستجابة لتطلعات المواطن في ظل الرهانات الجديدة للمرفق العمومي.
وشدد صيودة في تدخله حول موضوع المالية المحلية، على الأميار على تجسيد مقاربة المناجمت العمومي في التسيير المحلي من خلال ، احترام قانون الصفقات العمومية في مشاريع التنمية المحلية باعتبار أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولية جزائية في الحفاظ على المال العام، إضافة إلى البحث عن موارد جديدة لخلق الثروة والاستغلال العقلاني والرشيد لموارد وممتلكات البلدية، خاصة منها تحيين أسعار تأجير المحلات المهنية والسكنات التي من شأنها أن تكون من أهم مصادر التمويل المحلي، وكذا ترشيد النفقات العمومية وترتيب مشاريع التنمية الجوارية حسب الأولوية بالتنسيق مع المواطن حتى تستجيب للحاجيات ذات الأهمية القصوى وذلك في إطار تكريس لمقاربة الديمقراطية التشاركية في تحقيق التنمية المحلية.
