دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، الحكومة إلى رفع مستوى إجراءات تحصين الأمن القومي، وليس الاكتفاء برفع حالة التأهب الأمني، وذكرت أن المواطنين بحاجة إلى أمن على كل المستويات وذكرت منها السياسي، الاجتماعي والاقتصادي، في حين حذرت من عودة الأطماع الاستعمارية في المنطقة.
أكدت الرابطة الجزائرية في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه أن الجزائر تخوض الآن حرب استنزاف مكلفة وطويلة الأمد، مما يستوجب على صناع القرار تشخيص دقيق وشامل على الساحة الداخلية و الخارجية حتى نفوت الفرصة على المتربصين بالجزائر، مشيرة إلى أنها «تتابع بقلق بالغ تزايد المخاطر على الأمن القومي بعد أصبحت القارة الإفريقية ودول الجوار تشهد العديد من التطورات و مناطق النفوذ والسيطرة، فالدول الكبرى عادت لسياساتها الاستعمارية كما كانت في السابق، لكن تحت ستار الحرب على الإرهاب».
أفادت الرابطة انه يتوجب على السياسيين ومسؤولي الدولة الجزائرية والمجتمع المدني أن يعوا المخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد الأمن القومي»، مشيرة أن «هذا ما يتطلب تحركا سريعا لتحديد هذه المخاطر وإيجاد الحلول لها «فلا الخطابات الرنانة واللغة البراقة تبني أوطانا ولا المزايدات الشعبوية تحمي اقتصاداً وتثبّت أمنا، وأعتبرت أن «أهم العوامل التي تهدد الآمن القومي البيئة الحاضنة على المستوى الخارجي.
في هذا الصدد ذكرت الرابطة أن صراع المصالح بين الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين على المنطقة يعد أحد الأسباب التي تساهم الآن في عرقلة التوصل لحل سياسي في بلدان إفريقيا وشرق الأوسط، ونجحت في هذا الأمر.
وذكرت أن وجود جيوش الدول الغربية على دول الجوار والغريب بدون موافقة الأمم المتحدة بات خطرا حقيقيا يهدد المنطقة، بعدما تحولت بعض الدول العربية إلى شركات مناولة تتلقى الإملاءات من الدول الكبرى على حساب الأمن القومي للبلدان الشقيقة، موضحة أن الأزمات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي وتأجيج بؤر الصراع في ليبيا.
كما حذرت الرابطة في هذا السياق من وجود بعض الدوائر الخفية الممولة من الخارج تحاول ترويج التطرف العرقي الذي يفتح الوقت نفسه بابا واسعا أمام تدخل خارجي تحت ذريعة حماية الأقليات أو محاربة الإرهاب الدولي، حيث أن البيئة الحاضنة على المستوى الداخلي تعرف ارتفاع نسبة البطالة، انعدام العدالة الاجتماعية، عدم تكافؤ الفرص بين الأجيال لتسيير شؤون البلد، وكذا عدم وجود توازن جهوي قوي بين ولايات الوطن خاصة في ولايات الجنوب.
واقترحت الرابطة على السياسيين و المسؤولين بعض الحلول لتحصين الأمن القومي قبل أن يسوقوا الشعارات الشعبوية والخطابات الاستهلاكية، مؤكدة انه يتطلب من الحكومة القضاء على الآفات التي يتغذى منها الإرهاب وفي مقدمتها الفقر، البطالة والتهميش، وأكدت أن الأمن الإجتماعي يمثل حجر الأساس في بناء الأمن القومي للدولة الذي يتطلب تضافر كل الجهود الوطنية.
الرابطة الحقوقية شددت على ضرورة منها تجارة شبكات تهريب المخدرات و تجارة الأسلحة، شبكات تهريب البشر، شبكة تبيض الأموال هذه الأخيرة اعتبرتها المورد الأساسي الذي يتيح للجماعات الإرهابية تمويل جزء كبير من نشاطاتها الإجرامية، معلنة ضرورة نشر ثقافة التسامح وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عن طريق ندوات وأن لا تكون مناسباتية فقط، في حين دعت إلى تعزيز حرية التعبير والإعلام لمجابهة المخططات التي تستهدف الوطن.
